حالة من الذعر والتوتر تشهدها شوارع محافظة السويس عقب تردد أخبار ارتفاع اسطوانات البوتاجاز الى 60 جنية و80 جنية بناء على قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيقا لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فبرغم تراجع رئيس الجمهورية عن قرار زيادة الاسعار فى 10 ديسمبر الحالى فى بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بوقف قرار زيادة الأسعار وإعادته إلى الحكومة لدراسته الا ان مدرية التموين والأمن بالسويس قد تسلما قار رسمى بالبدء فى زيادة الاسعار فى السويس كخطوة اولى قبل تعميمه على المحافظات حيث اكد طلعت عبد العال مدير التموين بالسويس إنه تلقى خطابا رسميا من وزارة التموين والتجارة الداخلية يخطره فيه بإرسال هذا القرار رسميا لجميع المستويات وشركات تعبئة أسطوانات الغاز برفع سعر الأسطوانة الصغيرة إلى 30 جنيها وفى حالة توصيلها للمنازل تكون ب50 جنيها ورفع سعر الأسطوانة الكبيرة "25 كيلو" إلى 60 جنيه بدلا من 15 جنيها وفى حالة توصيلها إلى المنازل تكون ب80 جنيها
واكد على هذا اللواء عادل رفعت مدير الامن بمحافظة السويس الذى اكد انه تلقى اخطار رسمى يفيد بتامين المستودعات وخاصا بعد تطبيق القرار المحدد له السبت القادم 15 ديسمبر وهو اليوم الاول لتطبيق القرار على كافة المستودعات وشركات التوزيع
وبمجرد انتشار خبر القرار على المستودعات أغلقت أبوابها للتأكد من القرار بينما نفذت اسطوانات البوتاجاز من المستودعات فى الساعات الاولى من صباح اليوم
هذا وقد توافد المئات من المواطنين على المستودعات للتبيين من الخبر الذى شاع فى شوارع السويس وحاولا الحصول على اسطوانات بوتاجاز لكن دون جدوى
واختفى الباعة " السريحة " من شوارع السويس بشكل ملفت للانتباه وهو ما دعى عدد من المواطنين بمحاصرة بعض المنافذ واقتحامها فى محاولة للحصول على اسطوانة بوتاجاز وهو ما حدث فى مستودع عتاقة بطرق السسخنة الذى قام العشرات باقتحامه بالقوة الا انهم لم يجدن فيه اسطوانات معبئة ووجدوها كلها فارغة
وعلى الجانب الأخر اكدت الأحزاب المدنية فى السويس من خلال موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " ان رفع اسطوانات البوتاجاز بهذا الشكل المفاجئ والمريب يؤكد تنفيذ قرار رئيس الجمهورية برفع الأسعار ولكن بشكل اخر مؤكدين ان أسعار البوتاجاز ترتبط بأسعار كثيرة سترتفع نتيجة لهذا القرار مؤكدين على رد الشارع سيأتي بثورة الجياع التى ستلتهم الأخضر واليابس فى البلاد