" القيادة الإنتقالية للحزب الناصري" تدين الإعلان الدستورى

أكدت القيادة الإنتقالية للحزب الناصرى الموحد، عن إدانتها للاعلان الدستورى الجديد الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 22 نوفمبر الجارى بإعتبارها ذروة الانتهاكات الاستبدادية بحق الشعب و الثورة و
اهدافها التى داب عليها الرئيس و جماعته الاخوانية منذ توليه السلطه يوم 30 يونيو 2012، كما طالبت القيادة الانتقالية للحزب الناصرى الموحد بإسقاط هذا الإعلان ، كما تعهدت بالعمل على إسقاطه بإراده شعبية
ثورية اذا لم يسرع الرئيس بإتخاذ هذه الخطوة او العدول عن نهج الاقصاء للقوى السياسية و التفرد بالسلطة إعتقاداً منه و من جماعته ان مصر باتت مطيه لهم و لأعوانهم .
و أضافت القيادة، في بياناً رسمياً لهم اليوم،الثلاثاء، ان هذا الاعلان الدستورى عٌد جريمة لا تغتفر بحق الشعب و الثورة و هى جريمة لم تأت من فراغ و لكنها جاءت ضمن سياقات الحكم الدكتاتورى الاستبدادى للرئيس و جماعته الاخوانية الذى كان فٌترض ان يقود بشراكة وطنية جامعة ، عملية التحول الثورى لبناء دولة الثورة و اكمال اهدافها ، لكنه و جماعته قادوا بدلاً عن ذلك انقلاباً على الثورة و غرروا بها، و حنثوا بالدستور و القانون و الوفاء للثورة و اهدافها.
و أشار "البيان"، إلي أن ممارسات الرئيس و جماعته ، على مدى الاشهر الماضيه، أكدت علي حرصهم لإختطاف مصر و ثورتها والانتكاس بها من اجل اقامة دوله الاخوان المسلمين، فالرئيس لا يتعامل مع الحكم و السلطة على انه رئيس لكل المصريين، و لكنه مازال اسير الخنوع لجماعته و مرشده، مما قاده إلى الانحراف بالمسيرة الوطنية و الاعتداء على الدستور و القانون و فرض مرجعيتٌه و حاكمية المرشد بدلا من مرجعية و حاكمية الشعب و ارادته كما هى مفروضة فى الدستور و القانون، و لم يكن الحرص الاخوانى على التمسك بفرض جمعيه تأسيسية غير متوازنه لوضع الدستور و لم يكن لجوء الرئيس فى اعلانه الدستورى لتحصين هذه
الجمعية و معها مجلس الشورى الا بدافع الانحراف بالاراده الشعبية و فرض دستور تأسس لحاكمية المرشد و فٌرض دولة الاخوان .
و شدد "البيان"، علي أن هذه الممارسات تلك النزعة الدكتاتورية للرئيس و جماعته فقط ، و لكنها اكدت أيضاً علي حرصهم الشدي لإجهاض الثورة و التآمر عليها مع أعدائها داخل مصر و خارجها تحت مزاعم كاذبة أنهم ثوار و أنهم مفجرون للثورة و أنهم من يحميها.
و أكد "البيان"، علي أن فالأخوان لم يكونوا شركاء مع القوى الت فجرت الثورة و لم ينخرطوا فيها إلا بعد أن فرض الشعب بإرادته شرعية التغير الثوري و مطلب اسقاط النظام، لكنهم فضلا عن ذلك، كانوا هم من خانوا الثورة بانخراطهم في مفاوضات سرية مع الفريق "عمر سليمان" في أوج احداث الثورة، و كان الدكتور محمد مرسي بشخصه ضمن
وفد الإخوان في مفاوضات الغدر بالثورة، ثم عقدوا الصفقة المريبة مع المجلس العسكري و تآمروا على شهداء الموجة الثانية من الثورة التي انطلقت من ميدان التحرير و شارع محمد محمود و القصر العيني في 19 نوفبمر 2011 و ها هم الآن في اعلانهم الدستوري الجديد يتٌسترون مجددا على جرائم المجلس العسكري التي ارتبكت بحق ثوار تلك الموجة الثانية للثورة باستثنائهم من المحاكمة أو إعادة المحاكمة كما نص الإعلان الدستوري الجديد .
كما أدان و رفض "البيان"، الإعلان الدستوري الذي طالبوا باسقاطه، كما أدانوا كل اعتداء على القانون و رجال القضاء و خاصة الاعتداء الصارخ الوارد في نص هذا الإعلان الدستوري الذي أعطى
الحصانة لقوانين الرئيس و قراراته و جعلها غير قابلة للطعن و نافذة بذاتها.
كما أدان "البيان" كل محاولات الإقصاء و التفرد بالقرار الوطني ، وطالبوا بحل الجمعية التأسيسية للدستور و تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور تليق بمصر و عراقتها و اصالتها و يؤسس لدولة الثورة بما
يضمن تحقيق الحرية الكاملة للمواطن و الوطن كما يؤسس للعدالة الشاملة و القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و بين دولة الكفاءة و العدل القوةٌ بقدراتها القادرة على حماية ارادتها و سيادتها
الوطنيةٌ.