بلاغ جديد للنائب العام ومؤتمر صحفي لفضح أسرار جرائم العسكر والداخلية فى مجزرة محمد محمود

بمناسبة ذكرى أحداث شارع محمد محمود الأولى من 19 - 25 نوفمبر 2011، تقرر أن يعقد كل من جبهة ثوار الإعلام وتحالف ثوار مصر وحركة مصر العظمى، مؤتمرا صحفيا و جماهيريا يوم الخميس 22 نوفمبر 2012 بنادى المحامين النهرى أمام السيرك القومى بالعجوزة الساعة الواحد ظهرا، يحضره لفيف من الشخصيات العامة و رموز الثورة المصرية، حيث سيتم طرح العديد من الوثائق الهامة والافلام التوثيقية لمجزرة محمد محمود، تحمل معلومات جديدة عن الأحداث والأطراف المشاركة فيها والمسئولين عنها وما استخدم فيها من غازات محرمة دولية ورصاص وفوسفور أبيض ضد المتظاهرين وكذا أسباب هذه الأحداث و شهود عيان عليها وحقائق جديدة تكشف لأول مرة فى المؤتمر، وذلك حسبما أفادت "انتصار غريب" – منسق عام جبهة ثوار الإعلام.

ويذكر أن أحداث محمد محمود بدأت عندما توجه مجموعة من شباب الثورة لشارع محمد محمود لمنع تدفق قوات الأمن لميدان التحرير لاقتحامه والاعتداء على المعتصمين بداخله من مصابي الثورة، والذين كانوا قد وفدوا فى صباح يوم 19 نوفمبر 2011 للتضامن مع مصابى الثورة و أهالى شهداء الثورة كبار السن بعد أعتداء الأمن عليهم فى صباح هذا اليوم، وتطور الموقف إلى مذابح موجهة للثوار من قبل الداخلية والشرطة العسكرية.
وأوضحت "غريب" أنه حتى الآن، لم يوجه أى أتهام لأحد عن قتل المئات من الثوار وفقئ عيون المئات وإصابة الكثيرون بطلقات الخرطوش والغاز المحرم دوليا وغاز الاعصاب بالأشهر الحرم التى نها الله عن إراقة الدماء فيها.

وواصلت "أنتصار غريب"، لقد تقدم تحالف ثوار مصر ببلاغ جديد للنائب العام لفتح التحقيق الموسع مع كل الأطراف المعنية ومن أهمها وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوى ورئيس الأركان الفريق سامي عنان ووزير الداخلية السابق منصور العيسوى وحمدي بدين - قائد الشرطة العسكرية السابق – وقادة الأمن المركزى وغيرهم من الأطراف المتورطة فى وقائع المجزرة.