"أعضاء مجاهدي خلق بالعراق " يصرخون لمنع سرقة نصف مليار دولار من ممتلاكاتهم

في إنتهاك صارخ للقوانين الدولية والقوانين الداخلية العراقية والدعوات البرلمانيين والمؤسسات الدولية الأجنبية تستمر الحكومة العراقية محاولاته لمصادرة أموال وممتلكات مجاهدي خلق المقيمين في العراق وسرقتها. حيث وتنفيذا لإملائات النظام الإيراني بدأت ألية العمل لفبركة الوثائق المزوره من قبل عملاء النظام الإيران في العراق وعناصره بينما جميع وثائق ومستندات شراء وإدخال المركبات والمولدات الكهربائيه والمعدات الطبيه من خارج العراق، ووثائق نفقات مجاهدي خلق داخل العراق قد وضعت بتصرف منظمة الأمم المتحدة.
ودعت اللجنة البرلمانية لإيران حرة وبتأييد من 200 عضوا في مجلسي العموم والأعيان البريطانيين برئاسة اللورد وادينغتون وزير الداخلية البريطاني الأسبق بتدخل عاجل من قبل الأمين العام للأمم المتحدة للمنع من اغتصاب ممتلكات مجاهدي خلق من قبل الحكومة العراقية ونهبها. كما وأن اللجنة البرلمانية البليجيكية من أجل إيران ديمقراطية برئاسة السيناتور «ديرك كلاس» عمدة مدينة «رد سلار» وزعيم مجموعة الديمقراطية المسيحية الفلامانية في مجلس الشيوخ أكدت في دعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة حماية حقوق مجاهدي أشرف وليبرتي في تملك أموالهم بموجب المعاهدات الدولية وضرورة تعيين ممثل ذي أهلية ومحايد للمنع من مصادرة تلك الممتلكات».. وجاء في بيان هذه اللجنة «أنه وبعد عدم سماح الحكومة العراقية من شراء اموال السكان من قبل التجار العراقيين، قام السكان ببيع أموالهم لشركة بريطانية حيث تم تسجيل العقد في غرفة التجارة العربية البريطانية، بينما تنصلت مكتب رئاسة وزراء العراقية من الاعتراف بهذا العقد وبدلا عن الاعتراف كانت تتابع اسم الممثل العراقي للشركة البريطانية عن طريق اليونامي برئاسة كوبلر، ثم تم تهديد هذا الشخص للموت لاجباره للخروج من العقد».
وعلى صعيد نفسه ادانت مجالس شيوخ العشائر والقوى الديمقراطية العراقية انتهاك حقوق مجاهدي أشرف وليبرتي في التصرف الحر بأموالهم من قبل حكومة المالكي ودعت الأمم المتحدة والادارة الأمريكية تحمل مسئولياتهم وتنفيذ واجباتهم لضمان حقوق وحماية هؤلاء السكان.. كما وادانت كل من المجلس الوطني لعشائر العراق ومجلس شيوخ محافظة نينوا وجمعية تضامن طلاب الجامعات والرابطة الوطنية للمثقفين واللجنة الكندية لأصدقاء إيران ديمقراطية والمجموعة الهولندية لاصدقاء إيران حرة انتهاك حقوق مجاهدي خلق على تملك أموالهم في العراق.
وأكد كل من منظمة منافذ الأمل ومنظمة الدفاع عن حقوق الانسان (شمس) أن «أعضاء مجاهدي خلق هم ضيوف العراق ويعتبر سرقت أموالهم انتهاكا للتقاليد والقيم العربية خدمتا للملالي واهانتا للشعب العراقي» قائلة «أن اجراءات الحكومة العراقية هي انتهاك صارخ لجميع المعاهدات والقوانين والاعراف الدولية».
إن سكان مخيمي أشرف وليبرتي في العراق يحتجون بأشد عبارات الاحتجاج على نهب أموالهم المنقولة والتي تبلغ قيمتها ب25 مليون دولار وممتلكاتهم غير المنقولة التي تبلغ اجمالي قيمتها بأكثر من نصف مليار دولار وجميع وثائق تلك الأموال والممتلكات موجودة.. مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة ليجبر الحكومة العراقية امكانية بيع هذه الأموال باشراف من الأمم المتحدة ويعمل للحيلولة دون سرقة هذه الأموال والممتلكات واغتصاب حق الملكية و نهب أموال وحصيلة عمل وجهود الألاف من اعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانيه على مدى 26 عاما في أشرف. كما يطالبونه أن أن يحذر مارتن كوبلر من القيام بدور الميسر لنهب هذه أموال.