"مصر الجديدة" تنشر نص بلاغ "17 محامياً" ل"النائب العام" ضد "حماد"

تقدم "17 محامياً"، من جبهة المحامين، ببلاغ للمستشار "عبد المجيد محمود"، النائب العام، وذلك بسبب تجاوزات هيئة التحقيق المنتدبة برئاسة المستشار "ثروت حماد" للتحقيق فى البلاغ الذي كانوا قد تقدموا به و حمل رقم 2286 لسنة 2012م بلاغات النائب العام، حول الوقائع المزعوم أنها تشكل إهانةً للسلطة القضائية ، و جاء نص البلاغ كالتالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
معالى السيد المستشار / وزير العدل
تحية طيبة و بعد ...
يتقدم بهذا كلٌ من :
1 - الأستاذ / محمد عبد الجليل عبد العزيز
2- الأستاذ / أحمد حسن ابراهيم
3- الأستاذ / إيهاب محمد نجيب
4- الأستاذ/ هاني عبد الحميد عبد الصمد
5- الأستاذ/ محمد حسن حسن
6- الأستاذ / جودة حسن جودة
7 – الأستاذ / خالد محمد محمد العاصي
8- الأستاذ / محمد محمود صالح
9- الأستاذ / أيمن عبد الصمد علي
10- الأستاذ / حسن محمد ياسين
11- الأستاذ / على عبد اللاه رمضان محمد
12- الأستاذة / ناريمان حسين نوير
13-الأستاذ / عبد الله عبد اللطيف
14- الأستاذ / محمد شعبان السعيد
15- الأستاذ /عدنان هشام جعفر
16- الأستاذ/ مصطفى ذكي
17- الأستاذ / حسب الله جميل حسب الله، المحامون
بشأن
تجاوزات هيئة التحقيق المنتدبة برئاسة المستشار / ثروت حماد للتحقيق
فى البلاغ رقم 2286 لسنة 2012م بلاغات النائب العام،
حول الوقائع المزعوم أنها تشكل إهانةً للسلطة القضائية ..
وذلك علي النحو التالى
بتاريخ غير معلوم، انتُدبت هيئة قضائية، مشكَّلة من قضاة ثلاثة، برئاسة السيد المستشار / ثروت حماد، وعضوية السادة المستشارين / أيمن بك، وباهر بك، ( فى حدود ما هو متوافر لدينا عن أسماء السادة أعضاء الهيئة من معلومات ) لإجراء التحقيقات فى البلاغ رقم 2286 لسنة 2012م بلاغات النائب العام، والخاص بما عُرف بإهانة السلطة القضائية، وكان ذلك – فى حقيقة الأمر – عقب تصريحات السيد المستشار / أحمد الزند رئيس نادى القضاة فى مؤتمره الصحفى الشهير الذى عقده إبان النطق بالحكم فى قضية قتل المتظاهرين بشأن تصريحات – على الأخص – الأستاذ / عصام سلطان المحامى وآخرين أعضاء مجلس الشعب ( قبل صدور الحكم بحله ) فى ذلك الوقت، على الحكم الصادر المذكور، وما حواه هذا المؤتمر من قول المستشار / أحمد الزند بأن القضاة سوف يتقدمون فى اليوم التالى بعشرة آلاف بلاغ ضد هؤلاء السالف ذكرهم، وما كان من حديثه أيضاً من أنه والقضاة رجال سياسة، وما أعقب ذلك من كتابة نموذج بلاغ فى مكتب السيد المستشار / النائب العام ثم إرساله على مختلف النيابات لتيسير تقديم البلاغات ضد الأستاذ / عصام سلطان وآخرين على النحو المعلوم للكافة ..!!
وبتواريح مختلفة، باشرت الهيئة أعمالها ذات الصبغة القضائية، تحقيقاً مع العديد من الشخصيات، منهم الإعلاميين، ومنهم الصحافيين، ومنهم ذوو الاعتبار العام وسط المجتمع؛ وسُمع لهم الأقوال، إنْ استدلالاً، أو استشهاداً، أو توجيهاً للاتهام؛ فى مسعى حضراتهم المقدس قدسية العدل والعدالة، حتى تمام تكوين الرأى والعقيدة فى الأوراق المطروحة على بساط البحث وعن الأشخاص المعروضة على سنام الاتهام : إما الإدانة فالاتهام، وإما البراءة سراح جميل .
ذلكم، مقتضى ملزمٌ طبقاً لمبدأ الشرعية، الذى تعلمناه على يد معالكيم، والذى يتسع ليدخل فى مجال أفسح نطاقاً عن مجاله الموضوعى، ليلامس أفق الشرعية فى مجال الإجراءات، بما يطلق عليه قولا واحداً : الشرعية الإجرائية .
وليكون الأمر على سويته مستقيماً، يجب ألا يفصح القاضى فى مجالى التحقيق والدعوى عن عقيدة بين خلجات نفسه، تكونت عنده، أو تُوحى أفعاله للغير عن أمر مستقبل سينتهى إليه فى غير ميعاده، وهو ما يُطلق عليه إجمالاً : الحيّدة؛ حيدة القاضى، وحيدة المحقق .

وإذن، فلقد جاء قانون المرافعات المدنية والتجارية كاشفاً عن هذه الحقيقة، فأفرد لها باباً كاملاً، هو الباب الثامن، أسماه " عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم "، إيماناً من المشرع والضمير بأن القاضى ( مادة رقم 148 بند 4 مرافعات ) " إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل " فإنه يكون جديراً بالرد، حرياً بالإبعاد عن نطاق الخصومة .
وقانون المرافعات هو الشريعة العامة، وهو الفيَاض، الذى يفيض على أى نقض إجرائى فى أى قانون، أياً كان – فيملأ فراغه التشريعى ويسد ثلمة النقص فيه .
معالى المستشار الجليل / لقد كنا فى غير حاجة عن المقدمات وعلى الأجدر إن كانت مقدمات قانونية إذ من سيادتكم تعلمنا ومازالنا نتعلم، غير أن الأمر جد خطير، ودقيق غاية الدقة، وهو يخلص فيما حدث بجلسة من جلسات التحقيق التى أُجريت مع الأستاذ الإعلامى / شريف منصور مقدم برنامج " ألوان الطيف " على الفضائية " يناير 25 " بشأن " حلقة من حلقات برنامجه المذكور والذى كان الضيف فيها الأستاذ / عصام سلطان المحامى " وكان ذلك فى حضور الشاكى الأول الأستاذ / محمد عبد الجليل المحامى بهذه الجلسة من جلسات التحقيق، وكانت هذه الوقائع بل التجاوزات كالتالى :-
أولاً : تجاوزات السيد المستشار / أيمن بك ..
1- أثناء التحقيق مع الإعلامى المذكور كان السيد القاضى / أيمن بك يسأل السؤال ويعيد تكراره بل وأحياناً يحاول أن يقوم بإفهام الإعلامى المذكور وكأن السؤال ليس باللغة العربية كل ذلك فى محاولة منه للخروج بإجابة تؤدى إلى إدانة الأستاذ / عصام سلطان المحامى الذى لم يُسأل بعد .!
2- أفصح السيد المستشار المذكور عن عقيدته اتجاه الأستاذ / عصام سلطان - الذى لم يمثل بعد أمام هيئة التحقيق – ذاكراً أن الأخير من ضمن الذين أهانوا القضاة والسلطة القضائية وأنه فى كافة حواراته يسعى دائماً لتجريح القضاة ..!!
3- فى معرض التحقيق، وفى حوار جانبى بين السيد المستشار المذكور وبين الإعلامى المذكور طلب الأول من الثانى أرقام هواتفه المحمولة، فأعطاه رقماً وشرع فى إعطائه الأخر غير أنه تذكر إنه لم يعد يذكر الرقم الثانى، وعلل ذلك بأنه كان ( أى الرقم ) مراقباً أثناء الثورة من قبل جهاز مباحث أمن الدولة، ولكن الإعلامى المذكور طلب من محاميه الأستاذ / مصطفى عطية ( محامى أخر حاضر التحقيق معه ) إحضار هذا الرقم من ذاكرة هاتفه المحمول، وهنا أصر سيادة المستشار / أيمن بك على الاستفسار عن كيفية معرفته بأن هاتفه على هذا الرقم كان مراقباً من قبل أمن الدولة، وألح فى السؤال، فدار حديثٌ – خارج نطاق التحقيق - بينهما كان مفاده :-
" القاضى : ما الذى أدراك أن رقمك كان مراقباً من أمن الدولة ؟
شريف منصور : أبداً كان الصوت بيتقطع كلما اتكلمت، وكان هناك صوت تشويش دايماً فى التليفون، وكنت أسمع أصوات بتتدخل فى المحادثة التليفونية، وأحياناً لما تكون المكالمة مهمة وبتكلم فى تفاصيل بتحصل فى الميدان لإنى كنت مراسل ومذيع لقناة الجزيرة كان يتم قطع الاتصال ...
القاضى : على فكرة احنا كمان أرقامنا متراقبة ..!! بس احنا ولا هاممنا، لإن احنا معندناش أى مشكلة، وخليهم بتصنتوا على تليفوناتنا وبالطبع مش هيلاقوا أى حاجة، غير إنهم هيعرفوا أسعار الخضار والمصروفات وبقية الحاجات بتاعتنا ... !!!! "

كان هذا سيدى معالى المستشار تقريباً الحديث الذى دار بين سيادة القاضى / أيمن بك والأستاذ الإعلامى / شريف منصور، وقد سمعه وشاهده جميع من كانوا فى الغرفة وهم ( السيد المستشار / ثروت حماد، السيد المستشار / باهر، السيد الأستاذ / سكرتير الجلسة، الأستاذ / مصطفى عطية المحامى، الأستاذ / محمد عبد الجليل المحامى ) والحديث هنا لا يحتاج إلى تدخل بالشرح أو الإيضاح فهو يسفر عن مقاصده ومراميه، ويفصح عن عقيدة السيد القاضى المذكور وعن اتجاهات سيادته .... ليس كما نقول نحن، ولكن كما قال سيادته من أنه مع خصومه من النظام الحالى فهم يتربصون به ويراقبون محادثاته، وهو ما يؤكد أن السيد المستشار / أيمن بك فى نفسه ريبة من النظام الحالى الذى يحكم البلاد وبما فيهم من مؤيديهم وأخصهم الأستاذ / عصام سلطان المحامى وإلا لماذا أفصح لنا جميعاً وصراحةً من أن تليفونه وقضاة أخرين يتم مراقبتهم ..!! وهو ما يلقى بظلال كثيفة من الشك والريبة حول حيدة سيادته فى إجراء هذه التحقيقات .
4- حدوث مشادة يشهد بها جميع الحضور بين السيد المستشار / أيمن والمحامى الأستاذ / محمد عبد الجليل ( الحاضر مع الأستاذ الإعلامى / شريف منصور ) بسبب توجيه المحامى المذكور إلى السيد المستشار / أيمن عبارته قائلاً " أنك تحاول كمحقق توجيه الشاهد فى أسئلتك له حتى يقوم الشاهد بإجابة معينة " وهنا أظهر السيد المستشار المذكور تهديداً ووعيداً للمحامى الحاضر وكأنه فعل جرماً بل وعلى الأكثر فلقد لوح للجميع قائلاً " أنا مش مكمل التحقيق، وكمل انت يا باهر بيه، واللى حصل ده على فكرة مش هيمنعنى إن أنا أحقق مع عصام سلطان ده أنا كمان هعصره فى التحقيقات لإن على فكرة عصر التحقيقات فى مصلحة المتهم ..!! "
5- التفت السيد المستشار / أيمن بك وبعد مرور أكثر من نصف ساعة على الواقعة سالفة الذكر إلى الأستاذ / محمد عبد الجليل المحامى قائلاً له " على فكرة انت محامى عصام سلطان " وكأن ذلك جرم أو هناك ما يمنع فى القانون ذلك، وهو الأمر الذى على إثره طلب المحامى المذكور تدخل السيد المستشار / ثروت حماد الذى وجه له عبارة " إهدى يا أيمن، إهدى يا أيمن ..!! " وهو ما يؤكد عدم حيدة السيد المحقق المستشار / أيمن، الأمر الذى عقب بشأنه الأستاذ / محمد عبد الجليل المحامى قائلاً " إن الأستاذ / عصام سلطان محامى زميل نُكن له كل الإحترام، ونحن متضامنون معه، وسوف نحضر معه جنحة السب والقذف المحدد لها جلسة 17/11/2012م الخاصة بالمستشار / أحمد الزند، كما أننى سيكون لى الشرف للحضور بجانبه فى حالة التحقيق معه فى هذا البلاغ ..!! "
6- وأخيراً، فلقد حدث فى أثناء إجراء التحقيق وبعد مضى ثلاث ساعات تقريباً – على فكرة التحقيق بدأ فى تمام الساعة 11.30 ظهراً وانتهى الساعة 4.20 عصراً – واقعة غريبة وعجيبة كانت عبارة عن دخول الحارس الموجود على غرفة التحقيقات وهو يحمل بطاقة الرقم القومى لأحد الأشخاص، وقد أعطاها إلى السيد المستشار / ثروت حماد وقال له " هو عايز يدخل لحضرتك وهو جاى من مكتب السيد المستشار / النائب العام " وبعد أن نظر السيد المستشار / ثروت حماد لبطاقة هذا الشخص أشار على الحارس أن يقوم بإدخاله، وهنا فوجئنا جميعاً، بأن هذا الشخص يدخل إلى الغرفة ثم قام بالبكاء الشديد والإنهيار متضامناً مع الأستاذ الإعلامى / شريف منصور، وأخذ يتحدث على أنه مش من الإخوان ( أى الشخص الذى دخل الغرفة ) ولكنه بيتفرج على برنامج هذا المذيع، وبيحبه، وهو مذيع صالح، وقد أظهر السيد المستشار / ثروت حماد استيائه من هذا الرجل ثم صرفه خارج الغرفة، وهنا عقبَ الأستاذ المذيع المذكور قائلاً " أنا ليس لى أى علاقة بهذا الرجل وأنا معرفوش طبعاً ولست فى حاجة إليه " ورد على ذلك السيد المستشار / أيمن قائلاً " واحنا كمان منعرفوش "، إلا أن المفاجأة التى مازالت لا نفهمها حتى الآن أنه وعند انتهاء التحقيق لوح لنا السيد المستشار / أيمن بصورتين ضوئيتين من صورة شخص يشبه الشخص الذى دخل غرفة التحقيق منذ قليل قائلاً لنا " بصوا شوفوا المصايب ده الراجل اللى دخل من شوية علينا فى الغرفة هو ده اللى فى الصورة وهو ده اللى سبق وضرب الناشط السياسى / جورج إسحاق "، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا كيف تنبأ السيد المستشار / أيمن بأن هذا الرجل سوف يدخل للحد الذى كان مستحضراً معه صور له كى يريها لنا ..!!؟
ثانياً : تجاوزات السيد المستشار / ثروت حماد ..
1- بالرغم من أن السيد المستشار / ثروت حماد هو الذى يرأس هيئة قضاة التحقيق، إلا أنه كان من الواضح تأييده كل التأييد لما يفعله السيد المستشار / أيمن فى التحقيقات التى يجريها، بل وعلى الأكثر فإنه لم يحرك ساكناً فى تجاوزات السيد المستشار / أيمن ضد المحامى / محمد عبد الجليل، بل تركه أكثر من مرة يلوح له قائلاً " أن حديثك هذا يعرضك للمسائلة الجنائية " فى حين أن المحامى لم يفعل شيئاً قط سوى أنه تمسك بحقه الذى كفله له القانون، واعترض حين رأى وشاهد أن المحقق يحاول ويسعى للتأثير على الشاهد وإثبات بمحضر التحقيق إجابة معينة فى محاولة لإدانة الأستاذ / عصام سلطان فى حواره الذى أجراه مع الإعلامى / شريف منصور الذى يتم سؤاله، وهذا هو لب عمل المحامى المنوط به حضور التحقيق مع موكله، وهو الأمر الذى يؤكد أن ذلك كله يتم بموافقة المستشار / ثروت حماد مع الأخذ فى الاعتبار الهدوء والسكينة التى يتميز بها على النقيض تماماً من التشنج والعصبية التى تبدو على المستشار / أيمن .
2- أثناء التحقيقات ذكر الأستاذ / محمد عبد الجليل لهيئة التحقيق مدللاً على شعوره بعدم الحيدة فى إجراء هذه التحقيقات، من أن هناك زميل محامى هو الأستاذ / أحمد أبو العلا سبق له وأن تقدم ببلاغه بإهانة السلطة القضائية والقضاة وكان ذلك ضد الأستاذ الإعلامى / توفيق عكاشة حينما صرح الأخير فى برنامجه قائلاً " 20% من قضاة مصر مزورين وهؤلاء القضاة من الإخوان المسلمين ... " إلا أنه فوجئ – الزميل الأستاذ / أحمد أبو العلا – من أن وكيل النيابة المختص وهو السيد الأستاذ / أحمد حبيب وكيل النائب العام بنيابة أكتوبر أول يرفض فتح التحقيق معه، بل ويخبره من أن هذا المحضر قد جاءته تعليمات بأنه سوف يُحفظ، وهنا تدخل المستشار / ثروت حماد فى الحديث قائلاً " الكلام ده مش مظبوط وعلى فكرة جميع البلاغات المقدمة بشأن إهانة السلطة القضائية تم ضمها لهذا البلاغ الرئيسى وطلب منى الإتصال بزميلى هذا وإمداده برقم بلاغه " وبالفعل قمت بذلك وأعطيته أرقام البلاغ وكانت عبارة عن البلاغ رقم 1804 لسنة 2012م عرائض النائب العام، المقيد تحت رقم 3955 لسنة 2012م عرائض جنوب الجيزة، المقيد تحت رقم 4276 لسنة 2012م إدارى أول اكتوبر، وهنا ابتسم السيد المستشار / ثروت حماد قائلاً " البلاغ ده أنا طلبته وهو موجود عندى الآن وأظهر لى خطاب مرفق طيه بعض الأوراق، وكان هذا الخطاب يحمل ذات الأرقام الخاصة ببلاغ زميلنا الأستاذ / أحمد أبو العلا المحامى، كما استطرد حديثه قائلاً أن الأستاذ الإعلامى / توفيق عكاشة تم التحقيق معه هنا وتم توجيه الإتهام له ودَفعَ كفالة 1000 جنيه "، وهو الأمر الذى تأكد لنا معه أن هذا البلاغ يتم تحقيقه الآن بمعرفة هيئة قضاة التحقيق برئاسة المستشار / ثروت حماد
إلا أن الفاجعة
وبعد عدة أيام من التحقيقات، فوجئت بزميلى يسلم لى صورة رسمية من المحضر المذكور، وقد تم حفظه بالفعل بمعرفة وكيل النيابة السالف ذكره، وأن هذا المحضر محفوظ الآن إدارياً وموجود بدولاب حفظ نيابة أكتوبر أول ...!!! وهو الأمر الذى يؤكد أن جميع هذه التحقيقات هدفها النيل من شخص الأستاذ / عصام سلطان المحامى والسياسى المعروف الذى حمل على كاهله الدفاع عن الديمقراطية ومحاربة النظام البائد وعلى رأسه الرئيس المخلوع / حسنى مبارك مروراً بالسيد / عمر سليمان ثم الفريق / أحمد شفيق وغيرهم من رؤوس العهد البائد، ومن المعلوم للكافة الخصومة السياسية بين الأستاذ / عصام سلطان من ناحية، وبين السيد المستشار / أحمد الزند والسيد المستشار / النائب العام من ناحية أخرى ..!!
السيد المستشار / وزير العدل لقد تم إعداد نموذج مسبق من النائب العام لجميع القضاة ووكلاء النيابة الذين تقدموا بشكواهم ضد الأستاذ / عصام سلطان وآخرين وهو الأمر الذى يدل على ضرورة تشكيل لجنة محايدة للوقوف على حقيقة الأمر من أوله إلى أخره سيما وأن هناك من السادة وكلاء النائب العام من هم مستعدون للإدلاء بشهادتهم حول واقعة وصول نموذج مُعد سلفاً ومكتوب ضد الأستاذ / عصام سلطان وآخرين تم إرساله من مكتب النائب العام عبر الفاكس لمكابتهم حتى يسهل تقديم البلاغات ضد المذكورين وفى أعقاب المؤتمر الصحفى الذى عُقد بمعرفة المستشار / أحمد الزند ..!!
سيدى معالى المستشار / وزير العدل ...
لو أن حرصاً توافر فى التحقيقات التى جرت فى مناسبات ليس بعيداً مشاهدها عن مخيلة الوطن، ولو أن دأباً كان قائماً فى التحرى والاستدلال للوصول إلى الحقيقة فى قضايا الثورة الكبرى؛ قتل الثوار، موقعة الجمل، القتل غيلة لمشجعى التراس الأهلى فى بورسعيد .. وغيرها، لو أن ذلك كان بهذا الأسلوب، ما كان فى هذا الحال، وما كان هذا الاحتدام فى المجتمع، ولكان فيه شفاءٌ لغليل المكلوم والثكلى والمترملة ..
ولكن هيهات .. إنما الحرص والدأب والاهتمام، كل الاهتمام، فى التحقيق والتقصى لا يكون إلا مع الثوار ومع مناصرى الثورة ورجالها .. لقد أوصت التصرفات والمجرى الذى اتخذه التحقيق إلى قناعة نهايته، وأشار أوله إلى آخره، وصوَّر لنا افتقاد الحياء، فى سبيلٍ لا ينهض إلا على الحياء، ومجافاة الهوى .
لذلك
نرجو من سيادتكم مشكورين سرعة التحقيق فى الوقائع المذكورة فى هذه الشكوى حرصاً على حيدة التحقيقات، واتخاذ اللازم قانوناً نحو الوقائع الواردة بها، وأخصها امكانية ندب لجنة محايدة أخرى لاستكمال تلك التحقيقات والتصرف فى الأوراق على النحو الواجب قانوناً .
مقدمه : جبهة المحامين عنهم "إيهاب نجيب"، المحامى