المطعني : لدي أحكام قضائية تثبت شرعية نقابة الصحفيين المستقلين طبقا للقانون

عاد حسين عبد الله محمد عبد الله الشهير بحسين المطعنى مؤسس نقابة الصحفيين المستقلين الى المشهد المصرى من جديد بعد مغادرته لسجن المزرعة منذ ايام قليلة ليعلن استكماله للمطالبة بحقوق كافة الصحفيين الشباب والاعلاميين والمراسلين فى ان تكون لهم نقابة حقيقية تحفظ كافة حقوقهم مؤكدا ان لديه احكام من القضاء باحقية تاسيس نقابة الصحفيين المستقلين كما ان نظام مبارك استمر فى مطاردته وسجنه مدة طويلة بسبب تلك النقابة وترشحه للرئاسة عام 2005 بجوار ايمن نور حتى انه تم تسجيله جنائيا رغم ان قضيته الرئيسية هى تاسيس نقابة الصحفيين المستقلين

جديربالذكر نقابة الصحفيين المستقلين تاسست عام 1997 طبقا لاحكام القانون المدنى ليكون وزير الاعلام هو الوزير المختص وهيئة الاستعلامات هى الهيئة المختصة والباب الاول بتلك النقابة يضع تعريف لمهنة الصحافة التى تضم العاملين بالمهنة بنظام العمل الحر او بالقطعة او بالمكافاة الثابتة وغير الثابتة ممن لديهم وسائل اثبات لاعمالهم الصحفية اما بالنشر او فى حالات استثنائية بخطاب من جهة العمل كوكالات الانباء ومحررى النشرة الاخبارية ومندوبو النشرات بقطاعات وتلفزيونات مصر والعالم بمكاتبها بالقاهرة وكذلك المصريين العاملين بوسائط صحفية واعلامية خارجية وفى المكاتب الصحفية بالدول العربية والاجنبية

قال حسين المطعنى مؤسس نقابة الصحفيين المستقلين ان نقابة الصحفيين المستقلين التى رفضت حكومات مبارك تنفيذ الاحكام بشانها هى نقابة شرعية طبقا لاحكام القانون والدستور ومن ثم فان نقابة الصحفيين المصرية طبقا للقانون 79 لسنة 1970 قد اصبحت منتهية انتهاء مبرما وانها حلت حلا اختياريا بقوة القانون وذلك بحل الاتحاد الاشتراكى حيث انه جاء فى الباب الاول من تنظيم النقابة المادة 3 فقرة ا العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكى بين اعضاءها ومن ا الى ج جميع المواد تتضمن الاتحاد الاشتراكى وكذلك منصب وزير الارشاد القومى الذى ليس له وجود