صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن التصريحات التي أدلى بها محمود عباس أبو مازن للقناة الإسرائيلية الثانية تعبير عن رأي شخصي، ليست تعبيراً عن موقف منظمة التحرير الفلسطينية الملتزم برنامج الإجماع الوطني "حق تقرير المصير والدولة المستقلة عاصمتها القدسالمحتلة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم عملاً بالقرار الأممي 194" الخاص بإنهاء الانقسام والعودة للشعب بانتخابات متزامنة تشريعية ورئاسية لمؤسسات السلطة الفلسطينية ومجلس وطني جديد لمنظمة التحرير في الوطن المحتل وفي أقطار اللجوء والشتات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل 100%، قانون واحد للشعب الواحد أعدته لجنة قانون الانتخابات بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية بلا استثناء وبرئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني. وأوضح إن حق العودة عليه إجماع فلسطيني، وإجماع القمم العربية ومبادرة السلام العربية (آذار/ مارس 2002) في قمة بيروت العربية، وقرار الأممالمتحدة الدولي رقم 194. وأشار إلى إن الذهاب للأمم المتحدة وتقديم قرار "الاعتراف بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الأممالمتحدة ومؤسساتها الأممية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدسالمحتلة"، والتصويت عليه في 15 نوفمبر "ذكرى إعلان الاستقلال"، أو 29 نوفمبر "يوم التضامن العالمي مع حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والدولة والعودة" هو الأساس الدولي السياسي والقانوني للحقوق والحلول السياسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عملاً بالبرنامج الوطني المرحلي لمنظمة التحرير وبرامج الإجماع الوطني.