رام الله: أكدت مصادر فلسطينية السبت أن الإطار القيادي ل "منظمة التحرير" قرر في اجتماعه بمشاركة "حماس" و "الجهاد" حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة بجميع أشكالها مع اقتصارها في المرحلة الحالية على المقاومة السلمية المقبولة دوليا. ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن تلك المصادر قولها إن البرنامج السياسي للمنظمة ما زال مثار خلاف بين حركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي" من جهة وباقي فصائلها من جهة أخرى ، إلا أنه تم التوصل لحلول وسط بشأن تعريف حق المقاومة حيث تم تبني ذلك الحق من الجميع مع اقتصاره مرحليا على المقاومة السلمية تماشيا مع متطلبات المجتمع الدولي.
من جهته، قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن الاجتماع ركز على وضع استراتيجية وطنية تشمل الوضع السياسي بالحد الأدنى والاتفاق على الوضع السياسي في ظل انغلاق الأفق السياسي.
وقال أبو يوسف أنه البرنامج السياسي سيرتكز على عدم العودة للمفاوضات إلا بوقف الاستيطان، وحدود الدولة الفلسطينية على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وتأييد ودعم للمساعي والجهود التي تبذل مع المجتمع الدولي وخاصة فيما يتعلق بالذهاب إلى مجلس الأمن والجمعية العامة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين.
وأضاف أن الأمر الأهم هو التوافق على أن كل أشكال المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ولكن الآن الاستناد إلى خيار المقاومة الشعبية السلمية لإنها هي الخيار الذي يستطيع أن يأخذ تأييدا من المجتمع الدولي في ظل هذه المخاطر والتحديات.
وأكد أبو يوسف بأنه جرى الاتفاق بين الجميع على تعزيز المقاومة الشعبية السلمية لمواجهة الاستيطان والاحتلال في هذه المرحلة، وذلك بسبب الظروف الدولية السائدة.
ولفت ابو إلي أن العنوان الرئيسي الذي تم التوافق عليه بمشاركة "حماس" و "الجهاد الاسلامي" هو حصر المقاومة السلمية في الأراضي المحتلة عامة 1967 لإقامة الدولة الفلسطينية عليها وعاصمتها القدسالشرقية مع ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي 194.
تجدر الإشارة إلي أن الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية كانوا قد اتفقوا مساء الخميس على تشكيل لجنة برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، لإصلاح "منظمة التحرير" والاعداد لانتخابات المجلس الوطني.
وكما تم الاتفاق على تحديد الخامس عشر من الشهر المقبل موعدا لاجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير في العاصمة الأردنية عمان لمواصلة العمل من أجل مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" بشكل فعلي في المنظمة.