أكد أحمد دياب عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، على عدم وجود مبرر لإقامة مليونية الشريعة المقررة في 9 نوفمبر المقبل، وأن قرار الحزب بشأن المشاركة من عدمه، سيتم حسمه في اجتماع المكتب التنفيذي للحزب السبت المقبل. كانت بعض القوى الإسلامية قد دعت إلى مليونية تطبيق الشريعة في الثاني من نوفمبر المقبل، وتم تأجيلها إلى يوم الجمعة 9 نوفمبر، في اجتماع عقدته هذه القوى أمس الثلاثاء بحضور عزب مصطفى ممثلاً عن الإخوان المسلمين. وقال دياب: برغم إيماني الكامل بحق كل فصيل في التعبير عن رأيه بكل حرية في إطار القانون، إلا أنني حتى الآن لا أرى مبرر لمثل هذه المليونيات، لأن واقع الحال يؤكد أن الجميع قد اكتسب أرضية جديدة في الدستور، ولا يوجد ما يمكن أن نطلق عليه طرف خاسر حتى يعترض عن طريق المظاهرات". وتابع دياب "الإسلاميين كسبوا بأن الشريعة الإسلامية أصبح لها تواجد في الدستور أكثر من أي وقت مضى، وفي نفس الوقت الحريات التي تنادي بها القوى المدنية والليبرالية زادت بشكل كبير بالمقارنة بالدساتير السابقة". وشدد على أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة أبرياء من اتهام بعض التيارات الإسلامية، بشأن التخلي عن مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية، معتبراً أن جميع الإسلاميين أصحاب مشروع واحد، و"لا يجب أن يختلفوا حتى لو لم تتطابق وجهات نظرهم في طريقة تحقيق الهدف". كان بعض الشيوخ السلفيين، أثناء خطبة صلاة عيد الأضحى، شنوا هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين متهمة إياها ب "التفريط في مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية لإرضاء بعض التيارات الليبرالية حتى لا يتم اتهامهم (جماعة الإخوان) بالوقوف ضد الدولة المدنية". يشار إلى أن طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية قال، في مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء، إن القوى والأحزاب الإسلامية قررت تأجيل مليونية "تطبيق الشريعة" من موعدها المزمع في 2 نوفمبر المقبل إلى موعد آخر يجري تحديده لاحقا. وقال عزب مصطفى عضو الهيئة العليا بحزب "الحرية والعدالة" وممثل جماعة الإخوان المسلمين في ذلك المؤتمر إن الجماعة لا تريد إلغاء المليونية، لكنها ترغب فقط في تأجيلها إلى أن تصدر المسودة النهائية للدستور.