التحقيق مع طلعت السادات فى اتهامه بتقاضى رشوة

تبدأ نيابة أمن الدولة العليا المصرية صباح الأربعاء تحقيقاتها مع طلعت السادات عضو مجلس الشعب، وذلك فى قضية اتهامه بتقاضى رشوة لتسهيل إجراءات حصول إحدى شركات السياحة على ترخيص لمزاولة نشاط النقل السياحى.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق لها وأن تلقت إخطارا رسميا من مجلس الشعب برفع الحصانة عن السادات للتحقيق معه فى الاتهامات الموجهة إليه فى بلاغ رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقارى من انه تلقى منه وشركاءه جزءا من رشوة قدرها 250 الف جنيه مقابل حصولهم على الترخيص المطلوب فى ضوء استغلاله لنفوذه لدى وزارة السياحة كنائب برلمانى.
وكان طلعت السادات قد أكد أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية الذى تضمن التوصية برفع الحصانة في التاسع من مارس / اذار، "إن اللجنة رفضت السماح للشاهد الرئيسى فى القضية (صاحب شركة السياحة) بالإدلاء بشهادته"، ولفت السادات إلى أن الشاهد «مقدم البلاغ ضده» أراد أن يوضح أنه تعرض لضغوط لتقديم بلاغه فى الواقعة التى لم تحدث من الأساس.
وأنكر السادات حدوث الجريمة، قائلا «لو افترضنا صحة الواقعة فإن الأوراق تشير إلى أن صاحب البلاغ اعترف بأن المبلغ مقابل إجراءات إصدار ترخيص الشركة وأتعاب المحاماة».
كما نفى طلعت السادات أمام جلسة مجلس الشعب وجود أدلة تثبت تلقيه رشوة مالية قدرها 250 ألف جنيه من رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى للاستثمار العقارى للحصول على ترخيص من وزارة السياحة للشركة بمزاولة نشاط النقل السياحى، وذلك بعد قرار للمجلس برفع الحصانة عنه.
وقال إن القضية عبارة عن كلام بدون أى دليل ولا يوجد تسجيلات أو صور بفرض أن الواقعة قد حدثت.
وأشار السادات إلى أن الدورة البرلمانية الحالية ستنتهى خلال 90 يوما والموضوع يمس سمعته وشرفه وشرف دائرته مؤكدا أن طلب الترخيص لتلك الشركة لم يكن عليه توقيعه ولم يزكيه كنائب.