رجال الأعمال : 3 قرارات وزارية تعوق تطوير التجارة

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الأثنين اول إجتماع للجنة التجارة منذ تأسيس الجمعية قبل 30 عام ..
حيث وافق مجلس الإدارة على إختيار المهندس علاء البهى رئيساً للجنة التجارة ..
فى حين إستعرض البهى خلال الإجتماع الأول الخطة التى وضعتها الحكومة لتطوير قطاع التجارة الداخلية والصادرات ..
حيث بدأ البهى حديثة بالخطة التى وضعتها الوزارة والتى تتمثل فى التوسع فى انشاء السلاسل التجارية ومحلات البقالة فى القاهرة الكبرى والأقاليم ،والتى تتضمن عدد من المحاور منها التسويق الإليكترونى..
حيث أشار البهى الى ان عملية التسويق تتطلب مراجعة كاملة للإجراءات التشريعية المنظمة للتجارة الإليكترونية وتشجيع انشاء الشركات المتخصصة فى التسويق الإليكترونى ..
بالإضافة الى الترويج لمصر باعتبارها مقصد للجودة والإبتكار ..وذلك من خلال حمله ترويجية للعلامات التجارية المصرية وتسويق العلامات التجارية المصرية الخاصة بالشركات المصدرة ، فضلاً عن تقديم خدمات البيع والتسوق الإليكترونى والاشتراك فى المواقع الدولية المتخصصة فى هذا المجال ..
كما طالب البهى بتشجيع انشاء شركات متخصصة فى التسويق ويكون هدفها أفريقيا وامريكا اللاتينية ..
البهى اكد على ان تطوير قطاع التجارة يتطلب تنمية القدرات البشرية العاملة فى هذا المجال ، حيث يتطلب ذلك تدريب 400 الف عامل بمعدل 100 الف عامل سنوياً وذلك لمضاعفة الصادرات من 100 مليار جنية الى 200 مليار جنية فى اربع سنوات ..
ايضاً تنظيم دورات تدريبية فنية عالية المستوى مع التركيز على تصميم المنتجات واستخدام التكنولوجيا المتطورة ..
كذلك تدريب 200 الف عامل فى 1000 شركة على برامج إدارة التصنيع الحديث ونظم الجودة الشاملة ، وانشاء مراكز تدريب متخصصة بالقرب من المناطق الصناعية .
وعن تطوير نظام الجودة قال البهى انه من اجل الارتقاء الى مستوى معايير الجودة فهناك عدد من الشهادات يجب ان تحصل عليها الشركة ومنها " ايزو 2000 ، سى إى مارك ، تى سى 16949 ، أى أو بى ، بى ار سى ".
بالإضافة الى تسهيل استيراد المكونات ، حيث يتطلب ذلك تعديل عدد من القرارات الوزارية ومنها القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 الخاص بأصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 فى شان الإستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة .
أيضاً تعديل القرار رقم 32 لسنة 2006 والخاص باحكام قانون الإستيراد .
تعديل القرار رقم 169 لسنة 2009 والخاص بتعديل الملحق رقم 8 المرفق باللائحة التنفيذية لأحكام قانون الإستيراد والتصدير ونظام إجراءات الفحص .
كذلك يجب زيادة المكون المحلى فى السلع بنسبة 15 % عما هى عليه الأن وجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية والعربية لتحقيق الهدف الإستراتيجى القومى لزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية وهو ما يؤثر إيجابياً فى تخفيض الميزان التجارى ..
وفيما يخص مجال التصدير وتطويرة قال البهى انه يجب توحيد القوانين التى تحكم عملية التصدير وتفعيلها ووضع أليه لتحديث تلك التشريعات ..
بالإضافة الى مراجعة السياسات النقدية فيما يخص أسعار العملة المحلية واسعار الصرف للعملات الاجنبية والفوائد البنكية وضمان الصادرات .
أيضا يجب الإستثمار فى البنية التحتية للتصدير وتنمية الوعى بدور التصدير فى التأثير على الإقتصاد المصرى ، والاسراع فى توقيع اتفاقية الملكية الفكرية للحاصلات الزراعية ، ووضع قانون جديد للزراعة ، وتفعيل اتفاقية التيسير العربية والتوسع فى تطبيق اتفاقية الكوميسا .