برلماني يتبرأ من رفع الحذاء احتجاجا على اتهامه في علاج الدولة

نفى النائب البرلماني محمد عبد العليم داود الاثنين ما تردد عن قيامه برفع حذائه داخل نيابة الأموال العامة العليا اعتراضا منه على التحقيق معه، مشيرا إلى أن هذا الأمر مختلق جملة وتفصيلا وانه لم يبدر عنه شيء في هذا الصدد، وقال إن حقيقة الأمر تتمثل في وقوع بعض المشادات خارج النيابة مع عدد من الصحفيين لا أكثر أو أقل، دون أن يتعرض إلى طبيعة التحقيق معه أو يعترض عليها.
وقد قررت النيابة إخلاء سبيل عضوي مجلس الشعب محمد عبد العليم داود عن مركز فوه بكفر الشيخ، والسيد سعد عزب عن دائرة كفر شكر بالقليوبية بضمان محال إقامتهما، في التحقيقات التي تباشرها النيابة في قضية تجاوزات 14 نائبا برلمانيا لبروتوكول استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
ونفى النائبان ما هو منسوب إليهما من اتهامات وجهتها لهما النيابة من الاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة في الإضرار العمدي بأموال الوزارة، والاشتراك في جريمة الاستجابة لتوصية على نحو يخالف القانون، حيث أوضحا انهما استصدرا قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين المرضى بدوائرهم الانتخابية أداء لواجبهم البرلماني، وحرصا منهم على تخفيف العبء على المواطنين من مشقة استخراج تلك القرارات.
وأضافا انهما غير مسئولين عن آليات وإجراءات استصدار واستخراج قرارات العلاج التي تتم داخل المجالس الطبية المتخصصة، مشيرين إلى أنه في كافة الأحوال صدرت القرارات في إطارها الصحيح باعتبار انها وجهت إلى مرضى غير قادرين على الوفاء باحتياجات العلاج لما يعانونه من أمراض، وأن قيمة تلك القرارات العلاجية وجهت بالكامل لعلاج هؤلاء المرضى دون أن تنصرف إلى أية نثريات أو أغراض أخرى غير العلاج.
وأشارا إلى أن طبيعة المخالفات المتعلقة بقيمة العلاج بزيادة عن القيمة التي وردت باللوائح المالية للمجالس الطبية المتخصصة لا تدخل ضمن مسئوليتهما، لافتين إلى عدم معرفتهما بتفصيلات اللوائح والقوانين المنظمة للعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب أن تلك القرارات لا تمثل إهدارا للمال العام بأي وجه من الأوجه باعتبار أن مستحقيها من المرضى غير القادرين.
على صعيد متصل، وافق المستشار علي الهواري على طلب النائبين محسن راضي وإبراهيم زانوني -حيث كان من المقرر أن يتم التحقيق معهما اليوم- بأن يؤجل التحقيق معهما لمدة 24 ساعة وذلك حتى يتمكنا من الإطلاع على أوراق التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية من إدارة الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة العليا وأقوال شهود الإثبات ضدهما، حتى يتمكنا من الرد عليها في حضور محاميهما.