النائب العام يحيل بلاغا ضد ماجد شوقي وبهاء الدين للنيابة المالية

أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من مجموعة من المستثمرين بسوق الأوراق المالية ضد ماجد شوقي الرئيس السابق للبورصة، وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى نيابة الشئون المالية والتجارية لتتولى التحقيق فيه وسماع أقوال المبلغين.
وتضمن البلاغ اتهام شوقي وبهاء الدين باتخاذ العديد من القرارات بالمخالفة للقانون والتي اتخذت إبان انهيار البورصة وكان من شأنها التأثير على الاقتصاد المصرى.
وكانت وزارة الاستثمار أعلنت السبت أنه تقرر تعيين صيام رئيسا للبورصة المصرية اعتبارا من 15 يوليو/ تموز الحالي، وذلك خلفا لشوقي الذي قرر الاستقالة بعد 5 سنوات من توليه رئاسة البورصة، الامر الذي دفع السوق الى تحقيق مكاسب ملموسة وارتفاع في السيولة، بينما عزاه بعض خبراء سوق المال الى شعور عام بالارتياح بين المستثمرين لتغيير رئاسة البورصة.
في غضون ذلك، نفى مصدر قضائي مطلع بمكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود صحة ما نشرته صحف يومية من استدعاء النيابة العامة لرئيس البورصة السابق ماجد شوقي، أو رئيس هيئة الرقابة المالية زياد بهاء الدين للتحقيق معهما على خلفية إحدى البلاغات المقدمة ضدهما.
وأكد المصدر أن حقيقة الامر أن بلاغا قد قدم منذ عدة أيام من محام بصفته وكيلا عن مجموعة من المتعاملين في البورصة ضد ماجد شوقي وزياد بهاء الدين، بدعوى إصدارهما قرارات إدارية بوقف وشطب بعض شركات السمسرة.
وقال إن المبلغين طلبوا في بلاغهم تأجيل سؤالهم ، مؤكدا أن النيابة لم ترسل استدعاء لأي منهما - شوقي أو بهاء الدين - قبل وقوفها على حقيقة البلاغ، وما إذا كان ينطوى على ثمة مخالفات قانونية لاستكمال اجراءاتها فيه من عدمه.
من جانبهم، أكد عدد من مساهمى البورصة، والذين تقدموا ببلاغات إلى النائب العام أن النيابة طلبت منهم المزيد من المستندات الداعمة لاتهاماتهم ضد رئيسى البورصة والرقابة المالية.
واتهم المساهمون ماجد شوقى بانه كان يتعامل مع الشركات بمكيالين فهناك شركات يتم إيقافها لأتفه الأسباب، وهناك شركات أخرى لا يقوم بإيقافها رغم مخالفاتها الواضحة، بحسب صحيفة اليوم السابع.
وأشاروا إلى أنه تم تأجيل إطلاع النيابة على ملف القضية حتى يوم الأحد المقبل لحين استكمال المستندات المطلوبة، لافتين إلى أن البلاغ يضم كلاً من ماجد شوقى بشخصه وصفته والدكتور زياد بهاء الدين بصفته فقط.
وذكر بيان للبورصة المصرية الثلاثاء أنه لم يتم إبلاغ أواستدعاء أو مخاطبة السيد ماجد شوقي بخصوص سماع أقواله في أي تحقيقات تجريها النيابة العامة المصرية، مؤكدة أن كافة القرارات التى أتخذت من قبلها لتنظيم آليات التداول فى السوق جاءت وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لسوق المال المصري.
وقال حسام أبو شملة - رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية - "توقيت القرار جاء مناسبا جدا لان السوق الان في مرحلة ترتيب البيت من الداخل. السوق ستتأثر ايجابيا مع التغييرات الجديدة على أمل أن يأتي الرئيس الجديد بشيء جديد"
يذكر ان البورصة المصرية شهدت احتجاجات في مايو/ أيار 2010 طالب فيها مستثمرون باقالة شوقي بعد قرارات شطب شركات من البورصة والقوا عليه بالمسئولية في الخسائر التي تعرضوا لها. وأكد شوقي انذاك أن خسائر البورصة ناجمة عن أزمة ديون اليونان التي ألقت بظلالها ليس فقط على السوق المصرية وانما على الاسواق العالمية بشكل عام.