المجتمعات العمرانية تقدم استشكالا لوقف حكم بطلان بيع مدينتى

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقديم استشكال فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الخاص ببطلان عقد بيع أرض مدينتى لمجموعة شركات طلعت مصطفى الصادر في 22 يونيو/حزيران الجاري فى الوقت الذى اقيمت دعوى قضائية ضد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان تطالبه بفسخ جميع عقود بيع أراضى الدولة لرجال الأعمال
واشار مدير عام الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية فى بيان صدر الأحد ان الاستشكال قيد تحت رقم 56 / 2010 وحددت له جلسة 17 يوليو/تموز القادم امام محكمة القاهرة الجديدة الجزئية بغية ايقاف تنفيذ الحكم حتى يتاح للمحكمة الادارية العليا نظر الشق العاجل بطلب وقف التنفيذ للاسباب الواردة بالطعن.
في الوقت ذاته، وضعت لجنة من خبراء وزارة العدل تقريرا أكد أن بيع ارض " مدينتي " لمجموعة طلعت مصطفي سليم وصحيح، وسلمت تقريرها للقاضى على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا الذى يحقق فيما إذا كان بيع أرض مدينتى قد تسبب فى إهدار المال العام من عدمه وذلك بما يتناقض مع حكم القضاء الإدارى الذي اقر بأن البيع مخالف للقانون
و بينما الجدل ما زال مستمرا حول ارض " مدينتي " اقام المهندس حمدى الفخرانى، دعاوى قضائية ضد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان وفقا لما نشرتة جريدة "الشروق "الاحد و ذلك لفسخ جميع عقود بيع أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجال الأعمال دون إجراء مزادات علنية بالمخالفة لقانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998 و الفخراني هو صاحب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان تصرف وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ببيع أرض «مدينتى» لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى،
ورفع الفخرانى دعوى السبت لإلغاء تخصيص 230 فدانا لشركة بالم هيلز للتعمير التى يمتلكها الوزير أحمد المغربى مع ابن خالته رجل الأعمال ياسين منصور، بسعر 250 جنيها للمتر مع إعفاء هذه المساحة من رسوم مد المرافق والضرائب، بالإضافة إلى منح الشركة تسهيلات غير مسبوقة فى سداد قيمة الأرض، مما أدى لإهدار مئات الملايين من الجنيهات على الدولة.
وأشارت الدعوى إلى أن المبدأ القانونى الذى تعرض له حكم بطلان عقد «مدينتى» يجب أن يسرى على جميع عقود تخصيص الأراضى بالأمر المباشر سواء فى عهد وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان أو المغربى، ويتوجب على الحكومة تطبيق قانون المزايدات فى تنظيم بيع أراضى وعقاراتها الدولة بدلا من قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر عام 1979.