طرد برلماني بعد اتهامه لشركات عز بعدم سداد الضرائب الحقيقية

قرر مجلس الشعب فى جلسته المسائية برئاسة عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس خروج النائب المستقل سعد عبود من الجلسة لاعتراضه على عدم منحه الكلمة للرد على تعقيب للمهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.
وكان عبود اتهم شركات أحمد عز بعدم سداد الضرائب الحقيقية عليها فى الوقت الذى يتحمل صغار الممولين الضرائب، وأن عز تدخل فى إعداد مشروعات قوانين لإعفاء شركاته من سداد الضرائب.
وقام أحمد عز وفند تلك الإدعاءات قائلا إن قانون الضرائب على الدخل ألغى الإعفاءات الضريبية وفرض سعرا ضريبيا فعليا على الصناعة بنسبة 32 % وليس بنسبة 40 % وفى ظل هذا القانون أعفى حوالى 90 % من النشاط الصناعى وبعد تدخل لجنة الخطة والموازنة تم تثبيت سعر الضريبة عند 20 % بعد إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية.
وأضاف "أن شركة حديد عز هى أعلى شركة تدفع الضرائب بشهادة وزير المالية، وأنه صاحب إقتراح إلغاء الإعفاءات فى المناطق الحرة خاصة للصناعات كثيفة العمالة، وأن شركة عز لصناعة الصلب المسطح بالسويس والتى كانت تتمتع بالإعفاء الكامل من الضرائب واستثماراتها 5 مليارات جنيه خرجت من الإعفاء وبدأت تسدد الضرائب بعكس ما قاله سعد عبود".
وحاول عبود الحديث مرة أخرى للرد على عز إلا أن رئيس الجلسة رفض منحه الكلمة، وظل يعارض ويتحدث بصوت عال طالبا الكلمة لكن رئيس الجلسة طلب منه الجلوس والهدوء فواصل اعتراضه، واضطر رئيس الجلسة إلى استصدار قرار من المجلس بخروجه من الجلسة، فانصاع لقرار المجلس.