الأغلبية: مشاركة نواب بالمظاهرات تخالف الدستور والقانون

رفض نواب الأغلبية بمجلس الشعب (البرلمان المصري) نزول نواب المجلس فى مظاهرات بالشارع باعتبار هذا الأسلوب مخالفا لأحكام الدستور والقانون.
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية رفضه هذا الاسلوب وذلك خلال الجلسة التى عقدها المجلس الأحد برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس.
وقال الدكتور سرور الذى تلا خطاب وزير الداخلية أمام المجلس بمنع إقامة التظاهرة التى كانت مقررة الاثنين من جامع عمر مكرم وحتى مبنى مجلس الشعب إن المجلس يعطى الحق للجميع للتعبير عن رأيه "أغلبية ومعارضة" مؤكدا أن جميع الإحصاءات فى نهاية الدورة البرلمانية تؤكد أن المعارضة تتكلم أكثر من حجمها داخل المجلس.. بل أكثر من الأغلبية.
ونوه الدكتور سرور خلال الجلسة بأهمية إنتهاج مبدأ الحوار والمناقشة داخل المجلس وداخل قبة المجلس بدلا من الخروج للشارع, لأن ذلك يعنى عدم قدرة المعارضة على توصيل رأيها داخل المجلس.
ومن جانبه إستنكر النائب الدكتور عبدالأحد جمال الدين (وطنى) أسلوب المعارضة داخل المجلس, وقال أربأ بأعضاء مجلس الشعب من "المعارضة" أن يخرجوا من المجلس إلى الشارع للتعبير عن رأيهم لأن نواب مجلس الشعب يجب أن يكونوا قدوة أمام الجميع فى إحترام القانون, وتصرفاتهم يجب أن تكون فى إطار القانون لأن النواب يجب أن يكونوا أحرص الناس على الحفاظ على القانون.
كما أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجلس النيابية أن هناك جوانب قانونية فى هذا الموضوع وهى محسومة ومعلومة للجميع, وهى أن الحصانة تمنح للنائب داخل قبة البرلمان وليس فى الشارع مشددا على حرص المجلس على حرية التعبير وإعطاء الحرية للجميع للتعبير عن آرائهم.
وقال إن الحكومة حريصة على الإستماع لمختلف وجهات النظر, ولم يحجر على رأى أى نائب طوال فترة إنعقاد الدورة البرلمانية مشيرا إلى أن حرية التعبير للاعضاء لا بد أن تمارس وفقا للقانون وبمسئولية.. أما النزول للشارع فيه خروج عن القانون.
وكان نواب مستقلون بمجلس الشعب طالبوا فى بداية الجلسة بحرية التظاهر والنزول إلى الشارع وأكدوا أنهم ليسوا فى صدام مع السلطة بأى شكل من الأشكال.
وقال هؤلاء النواب إن الدستور أكد حق المواطن فى التعبير عن رأيه وممارسة هذا الحق دون تدخل من أحد.