النيابة الإدارية تعلق أعمالها اعتراضا على اقصائها من الدستور

أش أ - اخبار مصر - قرر مجلس إدارة ناديي مستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة تعليق العمل بهيئة النيابة الإدارية تعليقا كاملا بكافة مقار النيابات والمحاكم لمدة ثلاثة أيام إعتبارا من بعد غد الثلاثاء, وذلك اعتراضا على الوضع الدستوري للهيئتين بعدم النص عليهما كهيئتين قضائيتين مستقلين في الدستور الجديد للبلاد.
وقال بيان لنادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية صادر اليوم إن المشاورات التي جرت بين نادي مستشاري النيابة الإدارية ونادي مستشاري هيئة قضايا الدولة, قد انتهت إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بمقر كل نادى على حدة صباح الاثنين، وأن يبحث نادي مستشاري قضايا الدولة اتخاذ إجراء مماثل بتعليق العمل في ضوء ما يستجد من أحداث..
وأشار البيان إلى أن الخطوة القادمة في إطار التصعيد ستشمل الاعتصام بداخل مقر الناديين بالقاهرة فى حالة عدم البت بالموافقة على إقرار النص الدستورى للهيئتين باعتبارهما هيئتين قضائيتين مستقلتين.
وأكد البيان على ضرورة أن ينص الدستور المرتقب للبلاد على كافة الهيئات القضائية على قدم المساواة في ما بينها, وأن يتم المساواة بشكل كامل بين كافة أعضاء الهيئات القضائية دون أي تمييز بينهم من أى وجه, وأن يتم اقرار النص الخاص بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة على النحو الذى أعدته لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور..
كان الدكتور محمد عطية فودة، المستشار بهيئة قضايا الدولة، قد صرح بأن مستشاري هيئة قضايا الدولة سيدخلون في إضراب وتعليق العمل بالمحاكم، إذا لم تحدث إستجابة لمطلبهم الذى وصفوه بالعادل، والذي يصب في مصلحة البلد وليس لمصلحة خاصة أو منفعة شخصية.
وأضاف فودة في تصريح لموقع أخبار مصر، أن مستشاري هيئة قضايا الدولة قد بدأوا إعتصاما في النادي منذ الخميس الماضي 4 أكتوبر، لمطالبة المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، بالعدول عن موقفه غير المبرر وغير الموضوعي بسحب الصفة القضائية من الهيئتين نصا في الدستور الجديد الذي تضعه الجمعية.