فى مبادرة من حزب التيار المصري بالبحيرة و إتحاد الثورة المصرية بالبحيرة للوقوف على حقيقة واسباب الإضراب المتواصل للعاملين بمستشفى دمنهور العام وبالاخص قسم الاستقبال والطواريء والعمل على ايجاد حلول جذرية لما يمثل الامر من خطورة على المواطن البحراوي والمحافظات المجاورة عند اغلاق هذا القسم بالمستشفى. لذا توجه كلا من علاء نوفل ممثلا لإتحاد الثورة المصرية بالبحيرة ، و سيد عصمت ممثلا لحزب التيار المصري بالبحيرة الى قسم الطوارئ بمستشفي دمنهور العام وتم التواصل مع عدة شخصيات من الأطباء لمعرفة وجهات النظر المختلفة حول الإضراب واسبابه. اوضح سيد عصمت أن مشكلة المريض وذويه تخص حالته وبالغ قلقهم على المريض ولا شأن لهم بأية خلفيات أو مشاكل داخلية بالمستشفى ومن هذا المنطلق واجب على الاخير توفير الرعاية والعناية وتقديم كافة ما يلزم لإنقاذ كل الحلات الواردة للمستشفى بالاضافة لحسم المشاكل إدارية وتوفير إحتياجات ومستلزمات الأطباء ومتابعة سير العمل والنوبتجيات وخلافه مشيرا ان خارج المستشفى وتوفير الأمن لها هو مسؤلية الأمن وهو أحد الملفات الخمسة التي وعد بتحقيقها الرئيس خلال ال 100 يوم منذ بدء عمل الحكومة وهو ما نراه يمثل قصورا شديدا مؤكدا انهم كحزب ومن خلال جبهة حماية الثورة سيتم رفع هذا وعرض الموضوع لمدير الأمن . واستفسر علاء نوفل ممثل إتحاد الثورة المصرية بالبحيرة عن مدى استطاعت مدير المستشفى لحسم الشكاوى داخل المستشفى من سوء خدمة وإلتزام الأطباء بالتواجد الدائم خاصة قسم الاستقبال والطواريء نظرا لأنها أقسام تعمل على مدار ال24 ساعة وتستلزم تواجد دائم بها بالإضافة لغيرها من الشكاوى والمشاكل داخل المستشفى حتى لا تكون هذه المشكلات مبررا للجماهير للتعدي على المستشفى. وتم تنظيم لقاء مع مدير المستشفى وكان من الحاضرين وشاركوا للوقوف على حلول والعمل على منع تكرار الاضرابات للعاملين بقسم الطوارئ بالمستشفى كلا من الدكتور جمال حشمت والذي أكد على التكامل ما بين الطبيب والأمن والمريض وحسن إستقبال المرضى وذويهم وإشعارهم بأهمية الحالة لتخفيف العبء النفسي عليهم وضرورة توافر الأمن وحل مشكلة الأطباء الداخلية داخل المستشفى كما حضر الدكتور سامي عاشور ممثلا لنقابة الأطباء بالبحيرة واللواء هاني علي مديرية أمن البحيرة و محمد الصيرة السكرتير المساعد ممثلا عن المحافظة وتم تبادل النقاش وانتهى الأمر على أن المشكلة تنحصر في شقين رئيسين هما الأمن حيث أكد اللواء هاني على توفير الأمن وبحث مداخل ومخارج المستشفى ووضع خطة أمنية دائمة لمتابعة تأمين المستشفى كما أبدى إستعداده تنفيذ مطلب تدريب العاملين بالأمن بالمستشفى على دفعات كل دفعة 10 أفراد لرفع مستواهم وكفائتهم الأمنية لحسن تأديتهم عملهم داخل المستشفى. انتهي الاجتماع على أن تستمر القوى السياسية والشعبية في متابعة كفاءة الأداء العام للأمن والخدمة للمستشفى والأطباء خاصة أنه تم الإشارة من الدكتور هاني عبد الرازق أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات بتخصيص مبلغ 32,5 مليون جنيه لمستشفى دمنهور التعليمي منها 7 مليون لتطوير المستشفى القديم داخل المبني و و25,5 مليون لشراء أجهزة ومعدات تحتاجها المستشفى وهي ميزانية لم يكن يتخيلها أو يتوقعها أحد بالإضافة على موافقته على توفير سلفة مستديمة تجدد بعد كل تسوية بمبلغ 10000 جنيها لشراء الإحتياجات الضرورية لقسم الاستقبال والطواريء الذي أكد الأطباء أنه يستقبل يوميا حالات تترواح ما بين 400 الى 750 حالة وأن دمنهور تحتاج لمستشفى إضافي لتخفيف الحمل المكثف عليها حيث أنها تستقبل حالات محافظات كفر الشيخ والإسكندرية ومزيد من الوعود لحل الأزمة سيتم متابعتها مع نقابة الأطباء والصحة.