دار الإفتاء المصرية تحرم شرعا الإضراب العام الذي يعطل مصالح البلاد والعباد

في محاولة لبيان الحكم الشرعي للمظاهرات التى اصبحت وسيلة من وسائل الاعتراض المعاصرة أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على ان التظاهر جائز من حيث الأصل ، وينطبق عليه بعد ذلك أى من الأحكام الشرعية بحسب مقصدة ووسيلته.
وأوضحت ان التظاهر من وسائل الأعتراض الجماعي التى عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديما ، وكانت تستعمل مع الولاة أحيانا، وأحيانا مع المحتل الغاصب.
ولفتت الفتوى الى ان الاصل في طلب الحاجات من الحاكم انه مشروع لان مهمة ولى الامر هى قضاء حوائج الرعية وبالتالي فان التظاهر لهذه الغاية مشروع لان وسائل تاخذ حكم غاياتها ومقاصدها.
غير ان الفتوى شددت على ان هذا الحكم مشروط بعدة ضوابط لابد منها وهى : الا تكون غاية هذا التظاهر او الاعتصام هى المطالبة بتحقق أمر منكر لا يجيزه الشرع ، والا يتضمن شعارات او الفاظا يحرمها الشرع ، والا يتضمن أمورا محرمة كإيذاء الناس او الاعتداء على ممتلكاتهم.
واكدت الفتوى على ان تلك الضوابط هى التى يقاس بها الحكم الشرعي لكل حالة على حدة فمع أن الاصل هو الجواز الا ان الحكم يختلف باختلاف التزام التظاهرة او الاعتصام بتلك الضوابط او بعده عنها .
وساقت الفتوى ادلة عن افعال النبى صلى الله عليه وسلم وأفعال خلفائه الراشدين تؤكد على انهم استفادوا مع بعض افعال الاخرين المخالفين في الدين ، ما دامت في سياق مساحات التنظيم البشري ولا تتصادم مع نصوص الشريعة ولا تعطل مصالح البلاد و العباد .
وأكدت الامانة ان الدعوة الى الاضراب العام بمعنى ايقاف السكك الحديدية ، والمواصلات ، والنقل ، وإيقاف العمل في المصانع و المؤسسات و الجامعات و المدارس و التوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة (ضرائب – فواتير الكهرباء و المياة و الغاز ) حرام شرعا مشيرة الى ان هذا كله من شأنه ان يفاقم الاوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدي الى تعطيل مصالح الناس وتعرض حياتهم للخطر خاصة ذوي الأعذار منهم فضلا على انها تؤدي الى تفكيك الدولة وإنهيارها.
ودعت الأمانة المصريين جميعا الى تقوى الله فى البلاد والعباد وتحكيم العقل والحكمة والمنطق وتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة والانصراف عن هذه الدعوة الهدامة.