دار الإفتاء المصرية :التظاهر جائز غير أن الإضراب العام حرام شرعا

صرحت الأمانة لدار الإفتاء المصرية في بيان لها اليوم،الأربعاء، عن أن حكم الشرع حول المظاهرات أنها جائزة من حيث الأصل،حيث أن التظاهر أصبح وسيلة من وسائل الاعتراض المعاصرة ،وينطبق عليه بعد ذلك أي من الأحكام الشرعية بحسب مقصده ووسيلته، وأنها من وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديما، وكانت تستعمل مع الولاة أحيانًا، وأحيانا مع المحتل الغاصب.
وينطبق عليه بعد ذلك أي من الأحكام الشرعية بحسب مقصده ووسيلته.
غير إنها أكدت أن الدعوة إلى الإضراب العام بمعنى إيقاف السكك الحديدية، والمواصلات، والنقل، وإيقاف العمل في المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس، والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة (ضرائب- فواتير الكهرباء والمياه والغاز) حرام شرعا، مشيرة إلى أن هذا كله من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس وتعرض حياتهم للخطر خاصة ذوي الأعذار منهم فضلا عن أنها تؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها.
ولفتت الفتوى إلى أن الأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع؛ لأن مهمة ولي الأمر هي قضاء حوائج الرعية، وبالتالي فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها ومقاصدها.
غير أن الفتوى شددت على أن هذا الحكم مشروط بعدة ضوابط لا بد منها، وهي: ألا تكون غاية هذا التظاهر أو الاعتصام هي المطالبة بتحقق أمر منكر لا يجيزه الشرع، وألا يتضمن شعارات أو ألفاظًا يحرمها الشرع، وألا يتضمن أمورًا محرمة كإيذاء الناس أو الاعتداء على ممتلكاته.
مؤكدة أن تلك الضوابط هي التي يقاس بها الحكم الشرعي لكل حالة على حدة، فمع أن الأصل هو الجواز إلا أن الحكم يختلف باختلاف التزام التظاهرة أو الاعتصام بتلك الضوابط أو بعده عنها،كما ساقت الفتوى أدلة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال خلفائه الراشدين
ودعت الأمانة المصريين جميعا إلى تقوي الله في البلاد والعباد وتحكيم العقل والحكمة والمنطق وتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة والانصراف عن هذه الدعوة الهدامة.