رئيس البورصة العراقية يتوقع تضاعف القيمة السوقية الى مثليها

أربيل (العراق) (رويترز) - توقع الرئيس التنفيذي للبورصة العراقية تضاعف القيمة السوقية للبورصة الى مثليها لتصبح ثمانية مليارات دولار فور ادراج شركات المحمول الثلاثة العاملة في البلاد.
وتفرض شروط التراخيص على الشركات الثلاثة ادراج أسهمها في البورصة المحلية. والشركات الثلاثة هي اسيا سيل -التابعة لاتصالات قطر (كيوتل)- وكورك تليكوم -المملوكة جزئيا لفرانس تليكوم وأجيليتي الكويتية- وزين العراق التابعة لزين الكويتية.
ولم تتحول أي من الشركات الثلاث بعد الى شركة مساهمة وهو شرط رئيسي وخطوة أولى صوب الطرح العام في البورصة العراقية. لكن الجهات التنظيمية منحت الشركات الثلاث مزيدا من الوقت لاستكمال العملية التي كان يفترض في البداية أن تتم بحلول 31 أغسطس اب.
وقال الرئيس التنفيذي للبورصة العراقية طه أحمد عبد السلام يوم الاربعاء ان القيمة السوقية الحالية التي تبلغ أربعة مليارات دولار قد تتضاعف الى مثليها ما ان تتمكن شركات المحمول من ادراج أسهمها في الاشهر المقبلة.
وصرح لرويترز على هامش مؤتمر عن البورصة عقد في أربيل في شمال العراق بأنه اذا ما دخلت شركات قطاع الاتصالات في السوق وتم الطرح العام الاولي كما يتوقعه بطريقة صحيحة وايجابية فانه يتوقع أن يتضاعف هذا الرقم الى مثليه ان لم يكن أكثر.
وفي الاسبوع الماضي استبعد مسؤول في هيئة الاعلام والاتصالات أن تجري أي عمليات طرح أولي حتى منتصف العام المقبل.
ولم تكن في العراق صناعة للهاتف المحمول في عهد الرئيس السابق صدام حسين لكن القطاع شهد نموا سريعا منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. والسوق العراقية واحدة من أسواق قليلة في المنطقة تشهد نموا في أعداد المشتركين بنسبة في خانة العشرات.
وهناك حاليا نحو 23 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول في العراق وفقا لبيانات هيئة الاعلام والاتصالات التي تنظم عمل القطاع في البلاد.
وقال عبد السلام ان القيمة السوقية الحالية التي تبلغ أربعة مليارات دولار زادت بالفعل من ثلاثة مليارات دولار في 2010 بسبب مطالبة البنك المركزي للبنوك المحلية بزيادة رأسمالها.
وقطاع البنوك هو أكبر القطاعات في البورصة العراقية التي تضم أيضا شركات في قطاعات الصناعة والتأمين والفنادق والزراعة.
وتحولت البورصة العراقية من التداول اليدوي الى التداول الالكتروني عام 2009 وتبلغ ساعات التداول ساعتين يوميا في خمسة أيام في الاسبوع.
وبدأت البورصة العراقية عملها عام 2004 وتضم 86 شركة مدرجة بعد ادراج أسهم مصرف ايلاف الاسلامي في الاونة الاخيرة وهي مجال للاستثمار الخاص خارج صناعة النفط في بلد لا تزال تهيمن عليه الشركات المملوكة للدولة.
وذكر عبد السلام أن قيمة الاسهم المتداولة حتى 30 سبتمبر أيلول هذا العام بلغ 495 مليون دولار مقارنة مع 337 مليون دولار في عام 2010 بأكمله.