اليونان تعلن اجراءات جديدة للحد من العجز في الموازنة

اعلنت اليونان الاحد اجراءات جديدة للحد من عجز ماليتها العامة وطمأنة الجهات الدائنة مع اطلالة اسبوع حاسم بالنسبة الى مستقبل البلاد ومنطقة اليورو التي تغرق اكثر فاكثر في ازمة الديون.
والقرارات التي كشف عنها وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس تهدف الى اقتطاعات في الموازنة تصل الى حوالى "ملياري يورو" وتهدف الى تغطية العجز في الحسابات العامة كما يطالب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من اجل استمرار حصول البلاد على مساعدات مالية.
وستتضمن الاجراءات خصوصا فرض رسم خاص على الاملاك العقارية وخفض رواتب النواب. وقال الوزير ان هذا "الجهد الوطني الجديد" امر لا بد منه لمواجهة اجواء سلبية في اليونان والخارج.
وياتي هذا الجهد في الوقت المناسب قبل اجتماعات حاسمة عدة.
ورحبت المفوضية الاوروبية بالرسم على الاملاك العقارية واعلنت ان الجهات الدولية الدائنة للبلد المجتمعة في ترويكا - المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي - ستعود الى اليونان "في الايام المقبلة".
وكانت الترويكا غادرت اثينا بصورة مفاجئة بسبب غياب التقدم في مجال الاصلاحات الموعودة في اليونان لاعادة تحسين الحسابات العامة.
وسيكون الهدف هذه المرة ابرام اتفاق حول تسديد الدفعة المقبلة البالغة قيمتها ثمانية مليارات يورو من القروض لاثينا "بحدود نهاية ايلول/سبتمبر"، في اطار خطة انقاذ اليونان الاولى العائدة للعام 2010 والرامية الى انقاذها من الافلاس.
ومن دون هذا القرض، سيحكم على اثينا بالتخلف عن السداد.
وعلى خط مواز، سيجتمع وزراء مالية منطقة اليورو ثم الاتحاد الاوروبي الجمعة والسبت في بولندا في محاولة لاصدار خطة مساعدة ثانية لليونان تقارب 160 مليار يورو، كانت قد وعدت بها في 21 تموز/يوليو.
وسيعقد اجتماع عاجل لصندوق النقد الدولي الاربعاء حول اليونان.
ولا تزال هناك بعض النقاط الغامضة حول خطة الانقاذ الثانية هذه: فالمشاركة المتوقعة من القطاع الخاص لم تتقرر بعد، وتبدي سلوفاكيا معارضتها في حين تتحدث هولندا عن تهديدات وتشدد فنلندا على الحصول على ضمانات مثيرة للجدل مقابل تقديم قروض جديدة.
وعبثا تجري مساومات منذ اسابيع حول نوع هذه الضمانات لتفادي مزيد من غرق اليونان في الازمة.
واعتبر رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الاحد انه يتعين على بلاده ان "تدافع عن نفسها (...) كما لو كانت في حالة حرب" للحصول على تمرير خطة الانقاذ الجديدة هذه "على الرغم من النية السيئة" لدى بعض الاوروبيين الذين يماطلون.
اما الوقت فيضيق لان المخاوف التي اثارتها سلامة الاقتصاد اليوناني الذي يواجه صعوبات في تجسيد الاصلاحات الداخلية الموعودة، تستمر في الازدياد.
من جهته، لم يستبعد وزير الاقتصاد الالماني فيليب روسلر افلاسا "منظما" لليونان لانقاذ اليورو وذلك في تصريحات تنشر الاثنين في صحيفة داي فلت الالمانية.
وبقدر ما يرتفع حجم المخاوف، يتصاعد الخلاف في اوروبا حول وسائل مواجهة ازمة الديون.
وتصاعد التوتر درجة اضافية الجمعة عندما استقال الالماني يورغن شتارك كبير الاقتصاديين المتشدد جدا في البنك المركزي الاوروبي، للتدليل على اعتراضه على المساعدة التي تقدمها المؤسسة النقدية للدول الضعيفة في منطقة اليورو بما في ذلك ايطاليا واسبانيا.
وهذا الحدث على اعلى مستوى في منطقة اليورو اختتم اسبوعا حفل اصلا بالتصريحات المدوية ضد اليونان. ولم تعد بعض الدول مثل هولندا تتردد بالمطالبة علانية بطرد الدول التي ترزح تحت مديونية كبيرة في الاتحاد النقدي "كخطوة اخيرة".