حكومة كردستان العراق توقف تصدير النفط الخام دون إيضاح الأسباب

قال وزير النفط العراقي، عبد الكريم اللعيبي، إن حكومة إقليم كردستان قد أوقفت الأحد تصدير النفط الخام من أراضيها دون إبداء الأسباب التي حدت بها لاتخاذ مثل هكذا قرار.
وأضاف الوزير العراقي، الذي تحدث إلى وكالة الأنباء الفرنسية في مقابلة أجرتها معه على هامش مؤتمر نفطي في العاصمة الأردنية عمَّان الأحد: هذه خسارة كبيرة للاقتصاد العراقي، وللأكراد وللعراقيين بشكل عام.
وذكر اللعيبي أن صادرات إقليم كردستان، والذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي من 150 إلى حوالي 55 ألف برميل يوميا.
ورغم عدم إعلان حكومة كردستان العراق عن أسباب اتخاذها مثل هذه الخطوة، إلاَّ أنها جاءت بعد حوالي أسبوع واحد فقط من رفضها لمسودَّة قانون جديد للنفط والغاز كانت الحكومة المركزية في بغداد قد صادقت عليها مؤخرا.
فقد جاء في بيان صادر عن رئاسة الإقليم تعليقا على مسودَّة القانون المذكور: تدين رئاسة إقليم كردستان العراق هذه المناورة وتدعو مجلس الوزراء إلى سحبها في الحال، لأنَّها تتعارض مع جوهر الدستور.
وكانت الحكومة العراقية قد مرَّرت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي مسودَّة قانون النفط ورفعته إلى البرلمان للموافقة عليه.
وسينظِّم القانون، في حال إقراره، قطاع النفط والغاز في البلاد ويقسِّم المسؤوليات بين بغداد والمحافظات الأخرى.
يُذكر أن مسؤولين أكرادا اختلفوا مؤخرا مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن عدد من الأمور المتعلِّقة بالنفط، مثل قبض العائدات وتقاسمها ورفض بغداد الموافقة على عشرات العقود النفطية التي كانت إربيل قد وقَّعتها مع شركات النفط الدولية.
ففي الخامس من الشهر الجاري، أعلنت وزارة النفط العراقية حرمان شركة النفط الأمريكية هيس كورب من المشاركة في مزاد للطاقة، ولذلك لأن الشركة كانت قد وقَّعت عقودا مع حكومة كردستان العراق .
وقد سارعت حكومة كردستان لإصدار بيان شديد اللهجة في نفس اليوم انتقدت فيه مشروع قانون النفط الجديد ودعت إلى رفضه واستبداله بقانون آخر، لطالما أن شركات النفط الأجنبية تنتظر إرساء أساس قانوني راسخ في العراق يضمن حماية الاستثمارات في البلاد .
كما أن الطرفين يختلفان بشأن قضية منطقة كركوك الغنية بالنفط، والتي ترغب السلطات الكردية بضمِّها إلى الإقليم، بينما يعارض المسؤولون في بغداد بشدة مثل هكذا توجُّه.