الاكراد يؤكدون ان الاتفاق مع بغداد حول العقود النفطية تم الشهر الفائت

اكد المسؤولون الاكراد الاثنين ان الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في شان موافقة بغداد على العقود النفطية مع شركات اجنبية تم التوصل اليه الشهر الفائت.
وياتي هذا التاكيد بعدما اعلن المالكي السبت في مقابلة مع فرانس برس انه سيحترم هذه العقود، ما ينهي خلافا بين بغداد واربيل.
وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان كاوه محمود ان "الاتفاق تم مع بغداد خلال اجتماع شارك فيه المالكي ووزير النفط (العراقي) عبد الكريم اللعيبي ووفد من كردستان تراسه رئيس الحكومة برهم صالح".
واوضح محمود انه خلال الاجتماع الذي عقد في 16 و17 كانون الثاني/يناير، توافق الطرفان على العقود النفطية وبينها العقود حول تقاسم العائدات.
من جهته، قال توانا احمد المتحدث باسم برهم صالح انه خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس وزراء اقليم كردستان لبغداد، "توافقنا على العقود النفطية وعلى موازنة المنطقة".
وقال المالكي في مقابلة مع فرانس برس السبت ان "كردستان وقعت عقودا مع شركات انتجت نفطا وهذه الشركات لديها استحقاقات بموجب العقود. حصل اتفاق على ان تتحمل الحكومة ذلك".
واضاف "هذه العقود تختلف عن عقود الخدمة، لكن وزارة النفط مررتها على اساس ان طبيعة الاستخراج في كردستان تختلف عنه في البصرة، هناك حاجة الى جهود اكبر في كردستان اما في البصرة فالنفط قريب من سطح الارض".
وقد توقف التصدير من كردستان منتصف تشرين الاول/اكتوبر 2009 اثر خلافات حادة مع بغداد التي رفضت الاعتراف بعقود وقعتها الحكومة المحلية مع شركات اجنبية.
وفي ايار/مايو العام الماضي، اعلن وزير النفط السابق حسين الشهرستاني اتفاقا بين بغداد واربيل ينص على استلام شركة التسويق التابعة للوزارة "سومو" عائدات البيع من ابار كردستان مقابل ان تتولى بغداد دفع نفقات التنقيب عن النفط في هذه المنطقة.
من جهته، اعلن اللعيبي الشهر الماضي ان بغداد ستعترف بالعقود الي وقعتها حكومة الاقليم، وان عمليات التصدير ستبدا مطلع شباط/فبراير الحالي.
الى ذلك، اعلنت وزارة النفط ان العراق ينوي زيادة الكميات المنتجة الى ثلاثة ملايين برميل يوميا، من حوالى مليونين ونصف مليون برميل حاليا.
ويشكل النفط 94 بالمئة من عائدات العراق بالعملة الصعبة.