روسيا تدين العقوبات النفطية التي فرضها الاتحاد الاوروبي على سورية

أدانت روسيا بلسان وزير خارجيتها سيرغيه لافروف العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على صادرات سورية النفطية، بينما تتواصل الاحتجاجات في سورية على نظام بشار الأسد.
وقال لافروف إن العقوبات الأوروبية الاخيرة لن تفضي الى اي شيء جيد.
يذكر ان الصادرات النفطية تشكل 25 في المئة من دخل الحكومة السورية، وتصدر سورية 95 في المئة من نفطها الى دول الاتحاد الاوروبي.
وكان ناشطون سوريون قد قالوا إن واحدا وعشرين شخصا قتلوا في مظاهرات يوم امس الجمعة التي خرجت في عدة مدن وبلدات للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
أما الحكومة السورية فقالت إن أربعة مسلحين لقوا حتفهم بعد هجوم شنوه على قوات الأمن في دمشق وحمص.
وتقول الامم المتحدة إن اكثر من 2200 شخصا قد لقوا حتفهم في سورية منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد في اواسط مارس / آذار المنصرم.
وترفض روسيا، وهي واحدة من خمس دول دائمة العضوية في مجلس الامن تتمتع بحق نقض قرارات المجلس، تأييد مشروع قرار في المجلس يفرض حظرا على بيع الاسلحة لدمشق ويجمد اصولها المالية.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية لافروف قوله على هامش قمة للجمهوريات السوفييتية السابقة تعقد في دوشانبه عاصمة طاجيكستان إننا نعارض اي عقوبات احادية الجانب، فمن شأنها تخريب اي تعامل جماعي مع الازمات.
وكان الاتحاد الاوروبي قد اعلن يوم امس الجمعة عن قرار بفرض حظر على استيراد النفط السوري يدخل حيز التنفيذ فورا. وقد استثنيت ايطاليا من القرار، حيث منحت مهلة قصيرة الامد لتدبير مصادر بديلة للنفط السوري.
ويهدف الحظر الاوروبي الى تشديد الضغوط على النظام السوري لقمعه الاحتجاجات بالقوة، حسب ما ادلى به مسؤول بريطاني.
كما اضاف الاتحاد الاوروبي اسماء اربعة مسؤولين سوريين وثلاث شركات الى قائمة المشمولين بحظر للسفر وتجميد اصول كان قد اعلن عنها سابقا.
وكانت الولايات المتحدة قد حظرت بدورها استيراد النفط السوري، وادانت القمع وطالبت الرئيس الاسد بالتنحي.
في غضون ذلك، اعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ان بلاده قررت تكثيف اتصالاتها بقادة المعارضة السورية.
وكان المعارضون السوريون قد أسسوا في الشهر الماضي مجلسا وطنيا انتقاليا لتنسيق نشاطات المعارضة لنظام الاسد في استمرار لتقليد ارسى دعائمه المعارضون الليبيون. وقد عين الاكاديمي برهان غليون رئيسا للمجلس الجديد.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بمقتل 21 شخصا في مظاهرات شهدتها مختلف أنحاء البلاد يوم الجمعة.
وقال المرصد ومقره لندن إن معظم القتلى سقطوا بنيران قوات الأمن اثناء تفريق مظاهرات في مدن عربين وكفربطنا ودوما وحمورية في ريف دمشق بينما قتل أربعة أشخاص في مدينة حمص وسقط قتيلان اثنان في كل من القصير وتلبيسة وثلاثة في دير الزور في شرق سورية.
وقالت تقارير المرصد إن آلاف السوريين تدفقوا على شوارع مختلف المدن السورية في مظاهرات أطلقوا عليها الموت ولا المذلة للمطالبة برحيل النظام.
واضاف المرصد أنه جرى اطلاق نار كثيف في حي باب السباع في حمص على كل من يتحرك او يخرج من منزله من الحواجز المحيطة لافتا الى تجدد اطلاق النار في بلدة تلبيسة من الجهة الشمالية من جهة الحاجز وبشكل عشوائي وكثيف على المنازل .
وكان المرصد اورد ان القناصة انتشروا في المنطقة الواقعة بين شارع الحمرا والغوطة في مدينة حمص ، حيث خرجت تظاهرتان في احياء الوعر والخالدية وصل عدد المشاركين فيهما الى نحو 40 الف شخص .
أما الحكومة السورية فقد قالت إن أربعة مسلحين لقوا حتفهم بعد هجوم شنوه على قوات الأمن في دمشق وحمص.
كما افاد التلفزيون السوري أن عددا من عناصر قوات حفظ النظام اصيبوا في هجوم متزامن على حاجزين لقوات حفظ النظام في حمورية وعربين الواقعتين في ريف دمشق.
وقد عمت المظاهرات الحاشدة أرجاء سوريا عقب صلاة الجمعة، وكان من بينها مظاهرة كبيرة تحث روسيا على وقف مبيعات السلاح للحكومة السورية وأخرى لتأييد المحامي العام السوري في حماة الذي استقال احتجاجا على حملة قمع المتظاهرين.
وكان المحامي محمد عدنان البكور قد أعلن في مقطع مصور لم يتسن التأكد من صدقيته من مصدر مستقل، أنه استقال احتجاجا على سقوط مئات القتلى وعمليات الدفن الجماعي للضحايا وآلاف الاعتقالات التي ارتكبتها قوات بشار الأسد.
ولكن مسؤولين سوريين قالوا إن البكور قد اختطف وأرغم على الإدلاء بهذه التصريحات تحت القسر.
وقالت اللجنة التنسيقية المحلية إن المتظاهرين احتشدوا خارج منزل البكور محافظة حماة لتأييد قراره بالاستقالة.
وأضافت اللجنة أن المتظاهرين احتشدوا في الميدان الرئيسي لبلدة عمودة في شمال سوريا للمطالبة بإسقاط النظام .
وفي الوقت نفسه أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مظاهرات حاشدة خرجت في محافظة درعا في جنوب سورية وفي حلب في الشمال حيث شيعت جنازة رجل قتل الخميس ولكنها سرعان ماتحولت إلى مظاهرة حاشدة مناهضة للحكومة.
وأضافت اللجنة التنسيقية أن النساء شاركن بشكل ملحوظ في مظاهرة خرجت في بلدة جاسم في درعا، بينما أضاف المرصد السوري أن قوات الأمن منعت المصلين من الخروج من مسجد في بلدة نوى خوفا من انخراطهم في مظاهرة ضد الحكومة.
وتتهم السلطات السورية جماعات ارهابية مسلحة بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبية واعمال عنف اخرى لتبرير ارسال الجيش الى مختلف المدن السورية لقمع التظاهرات.