لجنة بالبرلمان الاوروبي تؤيد فتح الاسواق أمام البضائع الفلسطينية

اقترب الاتحاد الاوروبي من التوصل لاتفاق تجاري مع السلطة الفلسطينية يوم الاربعاء بعدما أيد المشرعون الاوروبيون بالاجماع فتح الاسواق أمام المنتجات الزراعية والسمكية من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويمهد الاقتراع الذي صوت فيه بالموافقة جميع أعضاء لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي السبيل أمام موافقة البرلمان بالكامل على صفقة في وقت لاحق من العام الجاري وهو ما يشير الى دعم الاتحاد الاوروبي للسلطة الفلسطينية التي تستعد لتقديم طلب الى الامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين الشهر المقبل.
ورغم ضآلة حجم التجارة فان الخطوة تمثل فرصة للصادرات لتعزيز اقتصاد أضعفه الصراع مع اسرائيل. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الاوروبي والضفة الغربية وغزة 60 مليون يورو في 2009 شكلت الصادرات الفلسطينية الى أوروبا عشرة بالمئة منها فقط.
وقالت ماريا اليني كوبا النائبة اليونانية التي رأست مناقشات اللجنة للموضوع "هذا الاتفاق مهم للغاية. انه يمنح الفلسطينيين مزيدا من الصلاحية لاجراء تعاملات تجارية مباشرة مع الاتحاد الاوروبي وهو اشارة على حسن النوايا من المجتمع الدولي تأتي في توقيت مهم."
وتصدر الضفة الغربية وغزة الخضروات والفاكهة والزهور الى الاتحاد الاوروبي وتستورد منه الالات والكيماويات ومعدات النقل.
وسيمنح الاتفاق الجديد المصدرين الفلسطينيين وصولا غير محدود معفيا من الجمارك الى الاسواق الاوروبية فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الزراعيةالى جانب الاسماك الطازجة والمعلبة.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الاوروبي على الاتفاق في أواخر سبتمبر أيلول.
ولن يتطلب الاتفاق حال اقراره سوى موافقة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والتصديق عليه من السلطة الفلسطينية. ومن المتوقع ان يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية 2011.