خبراء يتوقعون طفرة جدية في العقارات المصرية بعد استقرار الأوضاع

القاهرة - توقع خبيران في سوق العقار حدوث طفرة في سوق العقار في مصر وتحسن أحوال السوق بيعاً وشراءً بعد أن تستقر الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وتزول حالة الغموض والترقب التي تعتري السوق في الوقت الراهن.
وأوضح نهاد عادل، مدير احدى شركات العقار، أن سوق العقارات تحت الانشاء حالياً "ضعيف" الا أن سوق العقار الجاهزة يتسم بنشاط أفضل قليلاً سواء في البيع او الشراء، موضحاً أن الايجار هو البديل الانشط بسبب قلة الاقبال على الشراء لقلة السيولة وعدم انخفاض الاسعار.
وأكد عادل لوكالة الانباء الكويتية "كونا" أن اسعار العقارات لم تنخفض وذلك لعدم وجود تنفيذات لعمليات البيع والشراء، مشيراً الى ان حالة السوق بالنسبة للعقارات السكنية يكتنفها بشكل عام عدم وضوح الرؤية.
ورأى أن سوق العقارات في القطاع التجاري الادراي هو الانشط، مبيناً ان القطاع التجاري لا ينظر للأحداث بصورة وقتية ولكن نظرته تكون مستقبلية بعيدة الامد وبالتالي فهذا القطاع يقتنص الفرص في تقييم السعر سواء للايجار او الشراء والبيع.
وأشار الى ان سوق الايجار في القطاع الاداري شهد حركة انتقالات من مبان مرتفعة الاسعار الى اخرى اقل سعراً ومن هنا شهد سوق الانتقالات رواجاً ملحوظاً.
وحول توقعاته للمستقبل قال عادل إن سوق العقار في بلد تعداد سكانه مرتفع يخلق فرصاً لزيادة النشاط التجاري وبالتالي لا يوجد قلق على العقار في المستقبل، متوقعاً ايضاً حدوث طفرة في سوق العقار في النصف الثاني من العام المقبل بمجرد أن تستقر الأوضاع وتحسن رغبة المستثمر في العودة لنشاطه بقوة.
ومن جهته قال مدير تحرير جريدة "الاخبار" محمد الهواري الخبير في الشؤون الاقتصادية ل(كونا) ان التطورات الحالية بعد ثورة 25 يناير جعلت الناس تحجم عن شراء العقارات وفي الوقت نفسه لم تشهد الأسعار أي انخفاض.
وأوضح الهواري أن أسعار العقارات لم تنخفض بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات البناء، حيث زاد سعر الحديد 30 بالمئة وكذلك الاسمنت وغيرها، مشيراً الى "وجود حالة من القلق لدى المقاولين تجعلهم يحجبون عن البناء خوفاً من عدم قدرتهم على التسويق وبالتالي فالمعروض أسعاره مرتفعة والناس لا تشتري".
وتابع قائلاً "ومن هنا فإن سوق العقار يكتنفه البلبلة والغموض لدرجة أن الكثير من شركات العقارات أجلت طرح ما لديها للبيع فترة من الزمن وهي فترة ترقب وحذر من كل الاطراف سواء من المقاولين او الشركات او المشتري".
وأعرب عن اعتقاده بأن محاكمات رموز النظام السابق أثرت بشكل فعال في سوق العقار لوجود بعض المتهمين من رجال الأعمال أصحاب الاستثمار في المجال العقاري او أصحاب الاراضي موضع تهم.
وأشار الى أن كل هذه العوامل ساهمت في إحداث نوع من القلق لدى المستثمر العربي الذي بدأ يحجم ايضاً عن التفاعل مع سوق العقار في مصر ما أصاب السوق بحالة من الحذر الشديد، متوقعاً أن تتحسن حالة السوق مع استقرار الاوضاع في البلاد.