تحليل-الامل لا اليقين يحرك عقود النفط في كردستان العراق

لندن/بغداد (رويترز) - قد تفتح مجموعة من عقود النفط التي وقعت الشهر الماضي في اقليم كردستان العراق الباب أمام المزيد من الاستثمارات رغم أن حالة الجمود السياسي والقانوني بين بغداد وحكومة الاقليم أبعد ما تكون عن الحل.
وتنامت ثقة شركات النفط في الاقليم منذ مايو أيار حين بدأ منتجون يتلقون مدفوعات مقابل صادرات بعد شهور من السجال بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الاقليم.
وفي الشهر الماضي وقعت شركات صغيرة ومتوسطة الحجم هي افرين البريطانية وهيس كورب الامريكية وبتروسيلتيك الايرلندية للتنقيب عن النفط وريبسول الاسبانية اتفاقات مع حكومة كردستان العراق.
وقال حمزة الجواهري المحلل النفطي في بغداد "رغم غياب خلفية قانونية صلبة تستند اليها الاتفاقيات الكردية فان الشركات الصغيرة تقوم بالمخاطرة. انها مقامرة واضحة."
ويبرز استمرار التوتر بين الجانبين استبعاد العراق شركات الطاقة التي أبرمت عقودا مع اقليم كردستان من المشاركة في الجولة الرابعة من مناقصات عقود الطاقة.
وصرح عبد المهدي العميدي مدير دائرة التراخيص والعقود في وزارة النفط العراقية "موقفنا لم يتغير. لا زلنا نعتبر العقود الموقعة مع اقليم كردستان غير قانونية وكل شركة نفطية لديها مثل تلك العقود سوف لن نتعامل معها."
وتابع "لن تكون هناك فرصة لتلك الشركات للعمل مع وزارة النفط."
وتنعم المنطقة الكردية شبه المستقلة منذ عام 1991 بأمن أكثر من باقي أجزاء العراق حيث مازالت الحكومة المركزية تواجه أعمال عنف بعد أكثر من ثمانية أعوام من الغزو الامريكي الذي أطاح بالرئيس السابق صدام حسين.
وثمة خلاف قديم بين العرب والاكراد على أراض في مناطق بشمال البلاد ومازال الجدل قائما بين بغداد وحكومة كردستان العراق بشأن قانونية العقود الموقعة مع شركات أجنبية واقتسام الايرادات.
وهناك ثروة ضخمة على المحك.
ويقدر اقليم كردستان العراق حجم الاحتياطيات في أراضيه عند 45 مليار برميل. ولم يتحقق من الرقم من مصدر مستقل لكن اذا كان صحيحا فانه يعني أن النفط في كردستان العراق أكثر من الكميات التي استخرجت من بحر الشمال في الاعوام الاربعين الماضية.
وقال صامويل جيزوك محلل الطاقة في اى.اتش.اس جلوبل اينسايت ان بدء المدفوعات في مايو هو "انفراجة مهمة" رغم أن المبالغ تغطي التكاليف فحسب.
وقال "أعتقد أن الناس تشجعت وبصفة خاصة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم التي تسعى للنمو" واعترف باستمرار وجود عقبات هائلة.
ويرى كثير من المحللين أن أي رهان على سير الامور بشكل طبيعي سيكون للمدى الطويل. وقالوا ان الدافع الفوري هو الرغبة في نقطة انطلاق محتملة للعمل في العراق وتسجيل احتياطيات في دفاترها في ظل ندرة الفرص على مستوى العالم مع تنامي هيمنة شركات النفط الوطنية.
والوضع في كردستان مختلف عنه في بقية أنحاء العراق لان العقود تسمح لشركات النفط بتسجيل احتياطيات في دفاترها مما يسهم في ارضاء المساهمين المتلهفين على زيادة الاحتياطيات.
وقال الرئيس التنفيذي لافرين عثمان شاهنهشاه ان التعاقدات في اقليم كردستان العراق ستزيد الاحتياطيات بشكل فعلي.
وقال "أصبحنا شركة (تقدر احتياطيها) بمليار برميل من 137 مليون برميل بتعاقد تقل فيه تكلفة البرميل عن دولار واحد بكثير."
ولم يجر تطوير يذكر لحقول النفط في كردستان العراق في عهد صدام.
ومنذ الاطاحة به في عام 2003 دخلت شركات من دول من تركيا الى الصين والولايات المتحدة في المنطقة رغم مخاطر هائلة تلوح في الافق.
ومع الانسحاب المقرر للقوات الامريكية من العراق في نهاية العام الحالي مازالت المناطق المتنازع عليها على الحدود مع كردستان نقطة خلاف محتملة والنفط قضية مهمة. وتشير بعض التقديرات الى وجود أربعة بالمئة من الاحتياطيات العالمية للنفط في مدينة كركوك المتنازع عليها بين الجانبين.
ومن أبرز القضايا التي ينبغي حلها الاتفاق على قانون النفط والغاز في البلاد الذي تأجل طويلا.
وتعثر اعداد القانون نتيجة الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان بشأن اقتسام العائدات.
وقال أوين اينسورث المدير المالي لجلف كيستون ان مناقشة البرلمان لقانون النفط مشجعة ووصفه بأنه "تقدم مهم".
وحتى بدون الضمانات الاقوي لقانون النفط الجديد قالت الشركة انها تعتبر عقود اقليم كردستان العراق قانونية.
وقال اينسورث "العقبة سياسية أكثر منها قانونية."
وفي الشهر الماضي حذر البرلمان العراقي الحكومة من أنه سيقر مسودة جديدة لقانون النفط اذا ما حجبت الحكومة التشريع الاصلي أكثر من ذلك.
واستندت مدفوعات مايو للشركات الاجنبية والتي تغطي اعمال التنقيب والاستخراج لاتفاق مؤقت.
وقال فاضل نبي نائب وزير المالية العراقي ان السلطات في اقليم كردستان العراق حصلت على 234 مليون دولار كدفعة أولى لتدفع مستحقات شركات أجنبية شريطة تقديم ايصالات وتفاصيل تكلفة التنقيب.
وقال "على السلطات في اقليم كردستان تسليم ايصالات المبالع التي أنفقتها الشركات الاجنبية لكي يتسنى لنا صرف الدفعة الثانية من السلفة وحسب علمي هذا لم يحدث حتى الان."
ورغم ذلك فان المبالغ التي دفعت ربما تكون حافزا كافيا لشركات النفط الاخرى لتخاطر مخاطرة محسوبة بالعمل في الاقليم.
وقال نزار مهدي الخبير بوزارة النفط العراقية "الشركات الكبيرة نجحت في الفوز بالحقول النفطية المهمة في جنوب العراق. الشركات الصغيرة التي تسعى للحصول على عقود في اقليم كردستان تعتبر ذلك نقط بداية جيدة لتحسين مكاسبها في المستقبل."
(شاركت في التغطية باربرا لويس في لندن)