قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاحد إن حكومته التي تواجه موجة من الاحتجاجات الشعبية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة تسعى لحل ازمة الاسكان الناجمة عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات. وتحولت الاحتجاجات التي بدأت ببضعة محتجين نصبوا خياما في شارع رئيسي في تل ابيب قبل اسبوعين الى احتجاجات واسعة امتدت الى عدة مدن اسرائيلية وبلغت ذروتها يوم السبت عندما تجمع 15 الفا اغلبهم من الطلبة والشبان المتزوجين حديثا في مظاهرة ضد الحكومة. وقال متحدث باسم الشرطة انه تم احتجاز عشرات لعرقلتهم حركة المرور في الطرق والاشتباك مع الشرطة. وقال نتنياهو في الاجتماع الاسبوعي للحكومة "نشهد حاليا ازمة اسكان أصبح لها صوت شعبي." ورغم تزامن هذه الاحتجاجات مع احتجاجات اخرى للاطباء الذين يطالبون بزيادة الاجور ودعوات لمقاطعة السلع من جانب المستهلكين احتجاجا على ارتفاع الاسعار الا أن المحللين يقولون ان الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو لا يواجه خطرا سياسيا حقيقيا. ومع ارتفاع اسعار الاسكان بنسبة قاربت 40 في المئة خلال العامين الماضيين كشفت الحكومة عن عدد من الخطوات التي تتضمن مزايا ضريبية لتوفير المزيد من الوحدات السكنية. وخوفا من انهيار قطاع الاسكان بشكل قد يهز الاقتصاد الاسرائيلي شدد البنك المركزي من اجراءات الرهن العقاري بالبنوك ورفع نسبة الفائدة الاساسية عشر مرات لتصل إلى 3.25 في المئة في محاولة لزيادة تكلفة ائتمان الاسكان. وقال نتنياهو "لقد تصرفت الحكومة... وهي تحدث تغييرا كبيرا نرى علاماته الاولية على المؤشرات الاقتصادية." وأضاف أن الحكومة تسيطر على اكثر من 90 في المئة من الاراضي في اسرائيل وان الاجراءات البيروقراطية هي التي تمنعها من طرحها للبيع. واضاف مشيرا الى اصلاحين كبيرين يجري الاعداد لهما "نحتاج الى تغيير اساسي .. الى كسر الاحتكار الحكومي." وقال نتنياهو إن الحكومة ستتخذ على المدى القصير "خطوات مركزة" لمساعدة الشبان الاسرائيليين على استئجار او شراء الوحدات السكنية.