مجلس الشيوخ يعزز خطته لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن تسديد الديون الاميركية

وضع المعسكران في مجلس الشيوخ الاميركي الاحد صيغة لخطة تجيز للرئيس الاميركي باراك اوباما تجنب تخلف بلاده عن تسديد ديونها مقابل اقتطاعات في الانفاق بقيمة 1,5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.
وقبل اسبوعين مما سماه اوباما "نهاية العالم" اقتصاديا، بدأ زعيما الكتلتين المتخاصمتين في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونل والديموقراطي هاري ريد العمل على حل معقد للخروج من الازمة.
فزيادة سقف الديون 2,5 تريليون دولار قد تحصل على ثلاث دفعات في العام المقبل من دون تأييد الجمهوريين، وسيواجه اوباما بسببها الادانة.
وتترافق اقتطاعات الانفاق مع تشكيل لجنة ذات نفوذ من الحزبين في الكونغرس تكلف صياغة خطة شاملة لتقليص الديون مع نهاية العام.
وافادت صحيفة واشنطن بوست ان "اللجنة ستحتاج الى اكثرية بسيطة فحسب لرفع خطة الى الكونغرس وستحظى بحماية من العرقلة في مجلس الشيوخ ولن تتعرض للتعديل".
وحث اوباما الديموقراطيين والجمهوريين على التوصل الى "تسوية كبرى" لتقليص العجز الهائل حوالى 4 تريليون دولار على مدى 10 سنوات مع اجازة الزيادة الكبيرة في سقف الاقتراض.
لكن انقسام الكونغرس بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، ادى الى فشله في تقريب الهوة الايديولوجية الحادة بين المعسكرين لجهة مسائل الضرائب وحجم الانفاق الحكومي.
وقال الرئيس انه قد يقتطع من برنامجي الصحة والضمان الاجتماعي المخصصين لمساعدة المتقدمين في السن واللذين يحبذهما الحزب الديموقرطي، اذا وافق الجمهوريون على بعض التضحيات واهمها تعزيز الضرائب على الاغنياء.
وبعد انقضاء خمسة ايام متوالية من المفاوضات بين البيت الابيض وقادة الكونغرس الخميس من دون حل واضح، ناشد اوباما المشرعين الاميركيين اعتماد "التضحية المشتركة" لكسر الجمود.
لكن مع نفاد الوقت وعدم التوصل الى اتفاق، يبدو ان الرئيس الاميركي سيضطر الى اقرار سلسلة من التحركات في الكابيتول لابعاد بلاده عن الازمة وانقاذ ماء الوجه في آن.
ويتوقع ان يقدم الجمهوريون خطة في مطلع الاسبوع لتخفيض العجز وتقليص الانفاق الفدرالي وتعديل الدستور للمطالبة بميزانية متوازنة في حين ستتضمن بندا لزيادة سقف الدين.
والخطة المعروفة باسم "تخفيض، تغطية وتوازن" التي يؤيدها المشرعون الجمهوريون المقربون الى حزب الشاي المتشدد، قد يقرها مجلس النواب لكن لا يرجح حصولها على ما يكفي من تاييد في مجلس الشيوخ حيث الاكثرية للديموقراطيين.
وقال الرجل الثاني في كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ ديك دوربن لبرنامج "فيس ذا نيشن" على شاشة تلفزيون سي بي اس "يشدد الجمهوريون على اجراء هذا النقاش قبل حصول اي شيء"، مضيفا "علينا اتخاذ خياراتنا".
وبعد فشله المتوقع، اعرب ماكونل وريد عن الامل في تمرير اجراء حول سقف الدين في محلس الشيوخ يتم لاحقا تعديله في مجلس النواب مع اقتراح لتقليص الانفاق بقيمة 1,5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن.
وشدد مدير الميزانية في البيت الابيض جيك لو على ان اوباما ما زال يسعى الى اتفاق لتخفيض كبير في الدين على الفور لكنه اكد اسس الخطة البديلة ولم يستبعدها.
وقال لو "ما فهمته ان ما يعملون عليه حاليا يقتصر على وضع الية لتمديد الدين ويفسح المجال للجنة مشتركة في الكونغرس للتعامل مع العجز".
وقال لقناة سي ان ان "لدى الكونغرس طريقة على الاقل للتحرك وتجنب التخلف عن تسديد الديون الاميركية. المسألة حرجة".
وحذر اقتصاديون ورجال اعمال من ان الفشل في رفع سقف الدين الاميركي مع حلول 2 اب/اغسطس قد يؤدي الى عواقب مدمرة على الاقتصاد العالمي الذي ما زال يعاني من الانهيار المالي للعام 2008.
ويتداخل النقاش حول الميزانية في الحلقة المتواصلة للانتخابات الاميركية حيث يسعى الجمهوريون الى عرقلة اجندة اوباما فيصورونه على انه ليبرالي كثير الانفاق سيقود البلاد الى كارثة اقتصادية ان اعيد انتخابه العام 2012.
لكن على الجمهوريين اجتياز طريق صعبة لان اي تلاعب سياسي يعتبر مدمرا للاقتصاد الاميركي الهش وللوظائف، سيشكل انتحارا انتخابيا.
وقال الرجل الثاني في مجلس الشيوخ الجمهوري جون كايل لقناة ايه بي سي ان البلاد لن تعجز عن التسديد.
وبلغت الحكومة الاميركية سقف الديون البالغة 14,29 تريليون دولار في ايار/مايو ومذاك تسعى الخزانة الى تطبيق اجراءات خاصة لتفويضل الحكومة مواصلة تسديد فواتيرها.
وفي حال العجز عن زيادة سقف الدين في 2 اب/اغسطس بحسب الخزانة، فان الالتزامات المتفاقمة ستؤدي الى التخلف عن التسديد.
وحذرت وكالتا التصنيف موديز وستاندارد اند بورز من احتمال تخفيضهما تصنيف الدين الاميركي وهو الان عند درجة "ايه ايه ايه". ودقت الصين اكبر دائن للولايات المتحدة ومصارف وول ستريت والبنك المركزي ناقوس الخطر المحدق باقتصاد البلاد.