موديز تعيد النظر في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها ربما تخفض المرتبة الائتمانية للولايات المتحدة، مشيرة إلى الاحتمال المتزايد لتخلف واشنطن عن الوفاء بديونها.
وتتمتع الولايات المتحدة حاليا بالدرجة الممتازة AAA.
وحذرت موديز من أن احتمال فشل الولايات المتحدة في رفع الحد الأعلى للدين في الموعد المحدد لتجنب الفشل في السداد، هو احتمال قليل لكنه ليس ضئيلا.
ويأتي هذا التحذير في وقت أشارت فيه الانباء إلى أن يوما رابعا من المباحثات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن الحد الأعلي للدين انتهى من دون التوصل لاتفاق.
وقال بين بيرنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إن التخلف عن سداد الدين سيؤدي إلى كارثة كبرى .
وأضاف بيرنانكي أمام الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء إن التخلف عن السداد سيتسبب في صدمات تشمل كل النظام المالي .
وذكرت تقارير أن الرئيس الأمريكي قال لأحد كبار القادة الجمهوريين كفى ، وذلك خلال المفاوضات الصعبة التي جمعت الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.
وذكرت مصادر مقربة من المفاوضات أن أوباما قال تلك الكلمة الغاضبة تعبيرا عن رفضه لدعوة تقدم بها اريك كانتور زعيم الاغلبية الجمهورية في الكونغرس لتبني اتفاق قصير المدى يعتمد على تقليل الانفاق.
وتتواصل المفاوضات المتعثرة بين الجانبين الخميس.
ويأمل أوباما التوصل إلى اتفاق شامل مع اعضاء الكونغرس حول رفع سقف الديون.
وحذر الرئيس الأمريكي مؤخرا من أن الفشل في ذلك قد يدفع اقتصاد البلاد إلى الركود مرة أخرى.
ويتعين على الجمهوريين والديمقراطيين التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في 2 اغسطس/ آب المقبل.
وفي حال الفشل في الوفاء بهذا التاريخ، فلن تتمكن الولايات المتحدة من الاقتراض لسد عجزها عقب ذلك.
يذكر أن إجمالي الدين الوطني في الولايات المتحدة يبلغ 14.3 تريليون دولار، بينما بلغ العجز المقدر في الميزانية هذا العام 1.3 تريليون.
ويعارض الجمهوريون مقترحات أوباما لأنها تتضمن خططا لزيادات في الضرائب.
وحذر البيت الابيض ورئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر من تداعيات العجز عن سداد الديون. ويثير هذا الامر قلق الاسواق فيما انتقلت عدوى الدين في اوروبا الى ايطاليا بعدما اصابت ايرلندا والبرتغال واليونان.
وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاحد من ان عدم تمكن الولايات المتحدة من سداد دينها سيؤدي الى ارتفاع نسب الفوائد ومضاربات واسعة في البورصات وتداعيات مؤسفة فعلا, ليس فقط للولايات المتحدة بل ايضا لمجمل الاقتصاد العالمي .