نائبة التنسيقية: قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحتاج لتعديلات شاملة

أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديلات المطروحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة تمثل خطوة مبدئية مهمة، لكنها غير كافية، مشددة على ضرورة إجراء تعديلات شاملة تواكب التطورات العلمية والمهنية في المجال الصيدلي.
قانون عمره 70 عامًا بلا تعديل
وخلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، وجهت النائبة الشكر للحكومة والبرلمان، قائلة: "كتب علينا في هذا البرلمان أن نواجه تركة تشريعية ثقيلة، فالقانون الحالي عمره 70 عامًا دون أي تعديل يُذكر، وأشكر الحكومة التي لم تدخر جهدًا هذا العام في فتح ملفات تشريعية عفا عليها الزمن".
التركيز على الشق الأكاديمي فقط
وأضافت: "رغم أهمية التعديلات التي تركز على تنظيم سنوات الدراسة والتدريب الإجباري بعد التخرج ومكافأة المتدرب، إلا أن المشروع أغفل جوانب مهنية وتشريعية شديدة الأهمية".
تجاهل رسوم الترخيص وتوريث الصيدليات
وأوضحت: "القانون توقف عند تنظيم ترخيص مزاولة المهنة، لكنه لم يجب عن السؤال الأهم: ماذا بعد أن يصبح الخريج صيدليًا؟ ما زالت رسوم ترخيص الصيدليات 3 جنيهات، وما زالت هناك إشكاليات كبرى تتعلق بتوريث الصيدليات والمسافات البينية بين الصيدليات الجديدة، وهي أمور تمس صميم المهنة ولم تُمس في التعديل المطروح".
موافقة بدافع الضمير الأكاديمي
واختتمت نائبة التنسيقية كلمتها قائلة: "من منطلق الضمير الأكاديمي، أوافق من حيث المبدأ على التعديلات، لأنها تصب في مصلحة الطلاب الجامعيين، لكنني أؤكد أن القانون بحاجة إلى إصلاح تشريعي شامل يعكس التطورات في المجال الطبي والصيدلي".