دخلت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية مع وزارة الصحة في أزمة بسبب تجاهل مشروع قانون التأمين الصحي الجديد للصيدليات وعدم إدراجها ضمن المنشآت الصحية وإعطاء الحق لهيئة الرعاية في انشاء وترخيص صيدليات عامة وتحامل القانون علي مقدمي خدمة الدواء حيث فرض رسوم ضخمة عند الترخيص علماً بأن الصيدليات في القري والنجوع هي منشآت اقتصادية متناهية الصغر وأصحابها من شباب الخريجين. دعت الشعبة إلي اجتماع طارئ أسفر عن كتابة مذكرة وأرسلها إلي اللجنة الصحية بمجلس النواب تتضمن كافة الملاحظات والتحفظات علي القانون. يقول د. محمود عبدالمقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية ان اجتماع الشعبة الطارئ أسفر عن كتابة مذكرة لرئيس اللجنة الصحية بمجلس النواب تتضمن عرض بعض الملاحظات التي أغفلها مشروع قانون التأمين الصحي وتري الشعبة انها ضرورية لاكتمال منظومة العلاج المقدمة للمجتمع كما ان القانون لم ينظر إلي ان الصيدليات من أكثر المنشآت الصحية انتشاراً في جميع مدن وقري ونجوع مصر ودورها في تقديم الرعاية الأساسية للمواطن مشيراً إلي ان ديباجة القانون أغفلت الاشارة إلي قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 والمنظم لكل ما يخص الدواء باعتباره جزءاً أصيلاً في منظومة العلاج كما أغفل القانون ذكر الصيدليات ضمن وحدات الرعاية الصحية التي يتم التعاقد معها لتقديم خدمة الدواء كما أغفل القانون لجنة تسعير الأدوية الخاصة بالتأمين والمتداولة في الصيدليات العامة والاستعانة بتجارب الدول الأخري. ويضيف د. عبدالمقصود ان القانون أغفل حق المنتفع في اختيار المكان الذي يصرف منه الدواء وحقه في العلاج بالأدوية المستحدثة كما تحامل القانون علي مقدمي خدمة الدواء حيث فرض رسوماً ضخمة عند ترخيص الصيدليات تصل إلي 20 ألف جنيه في المرة الأولي علماً بأن الصيدليات في القري والنجوع هي منشآت اقتصادية متناهية الصغر وأصحابها من شباب الخريجين مستحقي الدعم. يؤكد د. حاتم البدوي سكرتير الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية ان الصيادلة استشعروا الخطر حيث ان قانون التأمين الصحي الجديد أغفل ذكر الصيدليات ضمن تعريف المنشآت الصحية في مادته الأولي وأعطي الحق لما يسمي بهيئة الرعاية في انشاء وترخيص صيدليات عامة وأصحاب الصيدليات لا يستطيعون منافسة الحكومة التي تتحكم في استيراد الدواء الناقص مشيراً إلي أن القانون أغفل أي دور أو تواجد للصيدليات في المنظومة الجديدة وأعطي لجهة الإدارة الحق في تجديد الترخيص كل 3 سنوات مقابل 5000 جنيه وسحبه في أي وقت وهذا يعني تشريد أكثر من 300 ألف أسرة هم أصحاب 70 ألف صيدلية والعاملين بها. ويضيف د. البدوي ان الصيادلة لن يقفوا مكتوفي الايدي أمام هذه الهجمة الشرسة من جانب وزارة الصحة وسوف يتواصلون مع نواب البرلمان علاوة علي كتابة مذكرة تفصيلية بكل الأبعاد والتحفظات والاعتراضات علي مواد القانون التي تسببت في مشاكل مباشرة للصيادلة وسيتم ارسالها إلي رئيس الجمهورية مشيراً إلي أننا كأصحاب الصيدليات نقف مع القانون وليس ضده ونحن مع اصدار قانون تأمين صحي يشمل كل الفئات بمن فيهم الصيادلة ولكن يجب ان يكون عادلاً وليس قانوناً لتأميم الصيدليات موضحاً أنه بدلا من قيام وزير الصحة بالاستجابة لضغوط شركات الأدوية وحارب الصيدليات ولأول مرة نجد سوقاً سوداء للدواء في مصر وخصوصاً للمحاليل والبنسلين بسبب قيام الشركات بتعطيش السوق ووجود سوق موازية علي الفيس بوك لدرجة ان علبة البنسلين ثمنها 7 جنيهات وصلت علي الفيس إلي 120 جنيهاً لانه لا توجد علبة واحدة في الصيدليات مؤكداً ان الصيادلة ليس لهم مطالب فئوية فلم يتم غلق صيدلية واحدة وقت الانفلات الأمني وهامش ربح الصيدلي لم يتحرك منذ سنوات ويمثل 20% للدواء المحلي و12% علي المستورد. ويري د. أحمد السقا نائب رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية ان هناك ما يقرب من 75 ألف صيدلية صاحبة الامكانيات الصغيرة سوف تخرج من السوق ان لم يتم تعديل أوضاعها في قانون التأمين الصحي الشامل كما ان القانون يفتح الباب لوجود سعرين للدواء أحدهما في صيدليات الحكومة غير المحملة بأعباء والآخر في الصيدليات الخاصة كما ان هناك 15 ألف خريج صيدلي سنوياً سيكون مصيرهم مجهولاً موضحاً ان الصيدلي هو أضعف حلقة في منظومة الدواء ومتوسط مكسبه لا يزيد علي 15% فقط مشيراً إلي ان الصيدليات مؤسسات خدمية وترفع عن المستشفيات 30% من الخدمات الصحية من خلال قياس الضغط والسكر وعمل الاسعافات الأولية وصرف أدوية نزلات البرد وضربات الشمس وخصوصاً في المناطق النائية التي لا توجد بها مستشفيات.
