قطر تستثمر 100 مليار دولار في رأس لفان ومسيعيد الصناعيتين

الدوحة - تناول الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية فانا تقريرا حول ما تقوم به حكومة دولة قطر من دعم وإقامة مناطق صناعية ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وكافة المرافق الحيوية تماشيا مع النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في مدينتين صناعيتين هما رأس لفان ومسيعيد أكثر من 100 مليار دولار.
وجاء في التقرير أن المناطق الصناعية التي أنشأتها قطر أو تخطط لإقامتها مستقبلا تساهم في تدعيم التنمية الاقتصادية المستدامة التي ترتكز عليها" رؤية قطر الوطنية 2030" حيث كان لمدينة رأس لفان الصناعية، التي يبلغ حجم استثماراتها 70 مليار دولار، دور كبير في الوصول بإنتاج قطر إلى 77 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال بوصفها تحتضن معظم مشاريع الغاز في الدولة والمشاريع الهايدركربونية المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال إلى جانب صناعات الخدمات المساندة.
وأضاف أن مدينة مسيعيد الصناعية التي يبلغ حجم استثماراتها أكثر من 30 مليار دولار تحتضن مشاريع ريادية في صناعات تكرير النفط الخام ومعالجة الغاز الطبيعي والصناعات البتروكيماوية والصناعات المعدنية (الحديد والصلب والألمنيوم وغيرها) والصناعات التحويلية الخفيفة (البلاسيتكية والكيماوية والهندسية) وصناعات المواد الإنشائية ومواد البناء.
وأشار التقرير إلى أن مدينة رأس لفان الصناعية تقوم حاليا بتنفيذ جملة من المشاريع الرئيسية خلال العام الجاري من بينها مشروع قطر لتقنيات الطاقة الشمسية والذي سيقوم بإنتاج مادة البوليسيليكون ومشروع برزان المخصص إنتاجه من الغاز للاستهلاك المحلي وتوفير الغاز الخفيف الجاف لمشروع مجمع البتروكيماويات الذي أُعلن عنه مؤخرا بعد التوقيع على مذكرة تفاهم في هذا الشأن بين قطر للبترول وشركة شل.
وأضاف أن المدينة شهدت خلال العامين الماضيين تشغيل العديد من المشاريع الكبرى مثل مشروع "قطر غاز 2" المتمثل في إنجاز (خطي الإنتاج 3 و4) ، ومشروع "قطر غاز 3" المنوط ب (خط الإنتاج 6) ومشروع قطر غاز 4 الذي شغل (خط الإنتاج 7) حيث تتبع جميع هذه الخطوط لشركة قطر غاز.
وقال إن مدينة لفان شهدت أيضا خلال هذه الفترة تشغيل مشروع رأس غاز 3 بعد إنجاز (خطي الإنتاج 6 و7) التابعين لشركة راس غاز ومشروع الخليج للغاز 2 وشركة قطر للطاقة كيو - باور إلى جانب استمرار العمل في مشروع توسعة ميناء راس لفان ومشروع النظام المشترك للتبريد بمياه البحر، في وقت أدى فيه تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع النظام المشترك للتبريد بمياه البحر إلى زيادة كبيرة في شبكة توزيع مياه البحر للمستخدمين الرئيسيين تجاوزت مليون متر مكعب في الساعة.