لجنة بمجلس الشيوخ تجيز المهمة الامريكية في ليبيا

واشنطن (رويترز) - وافقت لجنة بمجلس الشيوخ الامريكي على قرار يجيز رسميا استمرار مشاركة الولايات المتحدة في العملية العسكرية التي يقودها حلف شمال الاطلسي في ليبيا لكنه يمنع نشر قوات أمريكية على الارض هناك.
وجاء تصويت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي يوم الثلاثاء في اطار الجدل الذي تفجر في واشنطن حول من له سلطة اشراك البلاد في حرب بعد ان أعلن الرئيس الامريكي باراك أوباما في مارس اذار التزام الولايات المتحدة بالتدخل في الصراع الدائر في ليبيا دون ان يطلب موافقة الكونجرس.
ووافقت لجنة العلاقات الخارجية بأغلبية 14 صوتا مقابل خمسة على مشروع القرار الذي قدمه السناتور الديمقراطي جون كيري والسناتور الجمهوري جون مكين وهما من مؤيدي التدخل في ليبيا.
لكن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون رفض بالفعل الاسبوع الماضي مشروع قرار مشابها لقرار كيري ومكين مما يعكس انقسام الكونجرس ويقلل فرص تحول القرار الى قانون حتى بعد اجازة مجلس الشيوخ له بكامل أعضائه.
ويشير تصويت مجلس النواب الى أنه حتى اذا أقر مجلس الشيوخ قرار كيري ومكين فلن يكون من الممكن اقراره في مجلس النواب ليصبح قانونا.
وعلى الرغم من ان ادارة أوباما تريد ان يعبر الكونجرس عن تأييده لمهمة ليبيا يقول مسؤولون أمريكيون انها ليست بحاجة الى تفويض من الكونجرس للمشاركة في عمليات ليبيا تحت قيادة حلف شمال الاطلسي لان دور الجيش الامريكي هناك "محدود" للغاية ولا يصل الى حد الحرب او "الاعمال القتالية" كما ينص القانون الامريكي.
وأغضب هذا الموقف كثيرين في الكونجرس. وغضب كثير من المشرعين لعدم سعي الرئيس الامريكي للحصول على تفويض من الكونجرس يجيز الدور الامريكي مع أنهم يؤيدون ملاحقة الزعيم الليبي معمر القذافي.
وشرح يوم الثلاثاء هذا الموقف القانوني المستشار القانوني لوزارة الخارجية الامريكية هارولد كوه حين دافع عن شرعية المشاركة العسكرية الامريكية في ليبيا.
وحث كوه المشرعين الامريكيين رغم ذلك على التصويت لصالح قرار يجيز الدور الامريكي في المهمة التي يقودها حلف شمال الاطلسي وقال ان هذا سيظهر "جبهة موحدة" مع حلفاء الولايات المتحدة ويساعد في ضمان ألا تكون للزعيم الليبي اليد العليا في الحرب الاهلية في بلاده.
وأجاز القرار الذي وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المشاركة في المهمة لمدة تصل الى عام واحد بعد موعد اعتماد الكونجرس للقرار ما لم تنته مهمة حلف الاطلسي قبل ذلك.
ويقول أيضا ان الاطاحة بالقذافي هدف للسياسة الامريكية ويدعو الى أن تسترد الولايات المتحدة وحلف الاطلسي تكاليف العملية من الاموال المجمدة من حكومة القذافي.
وقبل تمرير لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ القرار حرص المجلس على تفنيد رأي ادارة أوباما من قضية الرجوع الى الكونجرس ووافق على تعديل جاء فيه ان استمرار المشاركة في العمليات الليبية يحتاج الى تفويض من الكونجرس.
وجاءت موافقة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بتأييد عشرة اعضاء ديمقراطيين وأربعة اعضاء جمهوريين لكن كل من صوتوا برفض مشروع القرار جمهوريون ومنهم زعيم الاعضاء الجمهوريين في اللجنة السناتور ريتشارد لوجار الذي برر رفضه شن حرب في ليبيا بالديون الامريكية وحربي أفغانستان والعراق.
وقال لوجار "على ضوء هذه الظروف ونقص المصالح الامريكية الحيوية في ليبيا لا أعتقد ان علينا ان نشارك في حرب أهلية هناك."
واحتدم الجدل في واشنطن بشأن ما اذا كان اوباما انتهك "قانون سلطات الحرب" الذي صدر أثناء حرب فيتنام.
ويحدد القانون سلطات الرئيس والكونجرس فيما يتعلق بالاعمال العسكرية الامريكية ويمنع القوات المسلحة الامريكية من الاشتراك في أي عمليات عسكرية لمدة تزيد على 60 يوما بدون تفويض من الكونجرس.
وقال كوه المستشار القانوني انه يعتقد ان اوباما يتصرف بطريقة قانونية في ليبيا وان اوباما تشاور "على نطاق واسع" مع الكونجرس بشأن العمل وهو تأكيد ينازع فيه كثير من اعضاء الكونجرس.
وقال كوه "الرئيس لم يزعم أبدا ان له سلطة اشراك البلاد في حرب دون تفويض من الكونجرس أو انتهاك قرار سلطات الحرب أو أي قانون اخر."
ورفض المستشار القانوني في شهادته ان يعلق على تقارير أفادت بأن الرئيس الامريكي تجاهل نصيحة وزارة الدفاع (البنتاجون) ومحامي وزارة العدل الذين رأوا ان التدخل العسكري الامريكي في ليبيا يتطلب تفويضا من الكونجرس.