قرارات جديدة لتيسير الخدمات الطبية لذوي الإعاقة بكارت الخدمات

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مساء الإثنين لمناقشة تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة، وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على خدمات الكشف الطبي والمزايا المرتبطة بالكارت.
وشهد الاجتماع بحث إنشاء نموذج مستشفيات تخصصية للنساء والولادة للكشف المبكر والحد من الإعاقة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات المتعلقة بتجديد بعض الخطابات والكشف الطبي. كما تناول الاجتماع تنظيم منتدى للجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والرؤى.
اقرأ أيضًا.. الصحة تسرّع 17 مشروعًا قوميًا وتوسع التحول الرقمي
واتفق الوزيران على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرزها:
•إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.
•التأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
•منح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن (الصادر بإجراءات ورقية سابقة)، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا التي يمنحها الكارت دون انقطاع.
•العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، وضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة لهم في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بالتحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة.
قد يهمك.. الصحة: اعتماد 4 منشآت من «جهار» لتعزيز الجودة