العمالة المنزلية والقانون الجديد.. أبرز أنشطة العمل في 2025

أعلن محمد جبران، وزير العمل، أبرز أنشطة وجهود وزارة العمل خلال عام 2025، مؤكدًا أن ما تحقق يأتي تتويجًا لعام حافل بالإصلاحات التشريعية والمبادرات التنفيذية التي استهدفت تطوير منظومة العمل، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتعزيز الأمان الوظيفي والاستقرار الاجتماعي.
وأوضح "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، أن ملف العمل شهد خلال عام 2025 خطوات نوعية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة الأمان الوظيفي، ودعم التشغيل والتدريب، إلى جانب تحسين بيئة العمل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، ومكافحة الظواهر السلبية في سوق العمل، بما يعكس التزام الدولة بتوجيهات القيادة السياسية نحو تمكين العمال وتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار إلى أن أبرز ما تحقق خلال العام يؤكد أن ملف العمل بات أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الوزير، أن صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يُعد نقلة نوعية في مسار علاقات العمل، وهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمال وأصحاب الأعمال، بعد مناقشات موسعة في البرلمان وحوار مجتمعي شامل مع أطراف العمل الثلاثة، بما يرسخ علاقات عمل متوازنة وعادلة، ويحقق الأمان الوظيفي، ويشجع الاستثمار، مع دعم حقوق المرأة العاملة وتمكينها ودمجها في سوق العمل.
وفي إطار نشر الوعي بأحكام القانون، أوضح الوزير أنه تم تنظيم 3463 ندوة توعوية استفاد منها 83 ألفًا و677 عاملًا وصاحب عمل، للتعريف بالحد الأدنى للأجور، والسلامة والصحة المهنية، وعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، وتم تنفيذ آلاف حملات التفتيش لمتابعة تطبيق أحكام القانون وتعزيز علاقات العمل، إلى جانب عقد مفاوضات جماعية وفردية والاستجابة للشكاوى العمالية، بما أسهم في ترسيخ بيئة عمل لائقة وعادلة.
وأشار الوزير، إلى بدء مناقشة الخطوات اللازمة للإسراع بإصدار تشريع خاص بالعمالة المنزلية، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، فضلًا عن اتخاذ خطوات عملية، بشهادة منظمة العمل الدولية، لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وفي جانب الدعم الاجتماعي، أوضح أنه تم صرف 198.6 مليون جنيه من صندوق إعانات الطوارئ، استفاد منها 24 ألفًا و14 عاملًا في 50 منشأة، دعمًا للعمال المتضررين من تعثر بعض المنشآت، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي، كما تم تخصيص 87.4 مليون جنيه لتمويل برامج تدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل مصر وخارجها، بما يعزز فرص التشغيل ويرفع كفاءة الموارد البشرية.
وأضاف الوزير أنه جرى توقيع عشرات بروتوكولات التعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، لتطوير منظومة التدريب المهني وتقديم منح تدريبية مجانية، بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل والمهن المستقبلية.
وفيما يخص العمالة غير المنتظمة، أكد الوزير أنه تم إنفاق مليار و542 مليونًا و384 ألفًا و179 جنيهًا من الحساب المركزي لرعايتهم، في صورة رعاية صحية واجتماعية ومنح دورية وإعانات حوادث، استفاد منها 214 ألفًا و364 عاملًا، مشيرًا إلى أنه بتوجيه رئاسي تم رفع قيمة المنحة إلى 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم مسجل بقاعدة بيانات الوزارة.
وأوضح أن الوزارة أسهمت في توفير نحو مليون فرصة عمل داخل مصر وخارجها، من بينها فرص مخصصة لذوي الهمم، من خلال نشرات وملتقيات التوظيف ومكاتب التشغيل بالمحافظات، بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلًا عن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، إلى جانب تسهيل استخراج وتصديق تصاريح العمل للشباب.
وأشار الوزير إلى اتخاذ خطوات فعالة للانتهاء من إعداد الاستراتيجيتين الوطنيتين للسلامة والصحة المهنية والتشغيل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب تكثيف جهود التحول الرقمي وميكنة الخدمات داخل الوزارة، بما يضمن تقديم خدمات سريعة ولائقة للمواطنين.
كما تم تقديم الدعم الفني والإداري للنقابات العمالية وتحديث بياناتها، استعدادًا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية خلال عام 2026، إلى جانب تعزيز التعاون العربي والدولي، وفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام الكوادر المصرية، واستمرار مصر في رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية للعام الثاني على التوالي، مع إشادات دولية بالتقدم الذي يشهده ملف العمل المصري.
مستهدفات المرحلة المقبلة
أوضح الوزير أن مستهدفات وزارة العمل خلال الفترة المقبلة تشمل حزمة متكاملة من التشريعات والمشروعات الرقمية والتنظيمية، أبرزها إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، واستكمال مشروع البنية المعلوماتية المكانية بنسبة 30% المتبقية، وإطلاق تطبيق إلكتروني موحد لتقديم خدمات الوزارة.
كما تشمل المستهدفات إنشاء منصة رقمية موحدة للتوظيف، ومنظومة إلكترونية متكاملة لانتخابات النقابات العمالية، وإعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027، والربط الإلكتروني مع السعودية والكويت ولبنان لتنظيم تنقل الأيدي العاملة.
وتتضمن الخطط إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية خلال الربع الأول من عام 2026، وتنمية مهارات مفتشي العمل، والتوسع في التحول الرقمي، وفتح أسواق عمل جديدة في أوروبا، ورفع المقابل المادي للعمالة الموسمية في موسم الحج، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص لإطلاق تطبيق إلكتروني للعمالة الفنية بزي موحد وبطاقة تعريف لكل عامل.
اقرأ أيضًا:
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة
رسميًا.. مسابقة لتعيين 4500 طبيب بيطري| رابط التقديم والموعد