سؤال في النواب لضبط السوق العقاري ومحاسبة المطورين غير الجادين

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة وضع آليات واضحة وحاسمة لتنظيم السوق العقاري المصري، بما يكفل حماية حقوق المواطنين ومحاسبة المطورين العقاريين غير الجادين، الذين يتسببون في أزمات متكررة لآلاف الأسر المصرية.
وقال "زين الدين"، في سؤال برلماني موجَّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن السوق العقاري يشهد حالة من الفوضى وغياب الردع، في ظل تلقي آلاف الشكاوى من مواطنين قاموا بسداد مدخرات عمرهم في وحدات سكنية لم يتم تسليمها حتى الآن.
وأكد أن هناك حالات تأخير في تسليم الوحدات تجاوزت 5 سنوات دون أي مبرر قانوني حقيقي، مشيرًا إلى أنه وللأسف لا توجد عقوبات رادعة أو إجراءات حاسمة تُتخذ ضد الشركات المخالفة، ما يفتح المجال لتكرار الأزمات نفسها.
وأشار "زين الدين" إلى أن غياب الرقابة الصارمة على المطورين العقاريين يُهدد الاستقرار الاجتماعي ويُفقد المواطنين الثقة في السوق العقاري، مطالبًا بتدخل حكومي عاجل يعيد الانضباط ويضمن حقوق المشترين.
وتقدم النائب ب5 تساؤلات إلى الحكومة: لماذا لا توجد حتى الآن منظومة رقابية فعّالة لمتابعة التزام المطورين العقاريين بجداول التسليم؟، كيف يُسمح لشركات غير ملتزمة بالاستمرار في بيع وحدات جديدة رغم تعثر مشروعات سابقة؟، أين العقوبات الرادعة بحق المطورين الذين يماطلون لسنوات دون تسليم الوحدات؟، من يتحمل مسؤولية ضياع حقوق المواطنين الذين يسددون أقساطًا دون الحصول على وحداتهم؟، ومتى يتم إصدار تشريع واضح ينظم السوق العقاري ويحمي المستهلك بشكل حاسم؟.
كما تقدم النائب بعدد من المقترحات لحل مشكلات السوق العقاري، في مقدمتها إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري تتمتع بصلاحيات الرقابة والمحاسبة، وإلزام المطورين بفتح حسابات بنكية مخصصة (Escrow Accounts) لا تُستخدم إلا في تنفيذ المشروعات، مع منع أي مطور متعثر من تسويق أو بيع مشروعات جديدة قبل حل مشكلات المشروعات السابقة، وفرض غرامات مالية كبيرة وسحب التراخيص من الشركات غير الملتزمة بمواعيد التسليم، إلى جانب إطلاق منصة رسمية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها وفق جدول زمني واضح وشفاف.
وأكد أن تنظيم السوق العقاري لم يعد رفاهية، بل ضرورة وطنية لحماية الأمن الاجتماعي للمواطنين، قائلًا: "لا يجوز أن يظل المواطن هو الطرف الأضعف في معادلة الإسكان، والدولة مطالبة اليوم قبل الغد بإعادة الانضباط لسوق العقارات ومحاسبة كل من يتلاعب بحقوق المواطنين".
اقرأ أيضًا:
قانون الإيجار القديم.. ننشر شروط تخصيص وحدات سكنية أو تجارية للمستأجرين
حالة الطقس اليوم.. نشاط مفاجئ للرياح وتحذيرات من اضطراب الأحوال الجوية
"الجزار مظلوم".. شعبة القصابين تكشف موعد ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق