مطورون: قرار ال30% ينظم السوق العقارية...والقطاع ينتظر الإعلان عن آليات تطبيقه

أكد مطورون عقاريون أهمية توجيه الرئيس السيسي بعدم البدء في بيع أي مشروع عقاري قبل تنفيذ 30% منه، والذي يستهدف في المقام الاول تنظيم السوق العقاري، ولكن السوق بحاجة لآليات محددة يتم من خلالها تطبيق هذا القرار بما يحافظ على قوة السوق العقاري.
وأوضحوا خلال المائدة المستديرة "عوامل انتعاش سوق العقارات المصري"، أنه حتى الآن لم تقم وزارة الإسكان بالاعلان عن آليات تطبيق هذا القرار بما يمكن المطورين من معرفة توجهات السوق الفترة المقبلة.
عرض مقترح تدشين اتحاد المطورين على دور الانعقاد المقبل بالبرلمان
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن تنظيم السوق العقاري والعلاقة بين أطرافه الثلاثة من الحكومة والمطور والعميل، يفيد كافة أطراف المنظومة ويفيد السوق العقاري بالكامل، مشيرا إلى أن هناك طفرة عمرانية أدت لاختلاف شكل السوق العقاري.
وأوضح في المائدة المستديرة "عوامل انتعاش سوق العقارات المصري"، إن الحفاظ على صناعة التطوير العقاري نظرا لدور القطاع في حجم الدخل القومي وإسهامه الكبير، أصبح أحد التوجهات الرئيسية للدولة، كما أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية وترفيق الأراضي وتوفيرها للعملاء أصبح من الخدمات الأساسية التي توفرها الدولة للمطورين وتم حل تلك الأزمة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تستهدف ضبط السوق ليس حاليا فقط ولكن من قبل ذلك، لافتا إلى أن حساب الضمان escrow account احد الاقتراحات التي تلقتها الوزارة من المطورين لتنظيم السوق، ولكن كل المقترحات يجب أن ينظر إليها من عدة محاور وليس من ناحية واحدة فقط.
وأضاف أن الهدف من توجيه الرئيس السيسي بعدم بيع أي مشروع قبل تنفيذ 30% هو التأكد من جدية المطورين واحتمالية ظهور اندماجات بين شركات التطوير العقاري بما يحقق التكامل ويعزز الموقف المالي للكيان الجديد، لافتا إلى أن أغلب المطورين العقاريين يركزون على تنمية المشروعات السكنية الفاخرة.
وتوقع عرض مقترح تدشين اتحاد المطورين العقاريين على دور الانعقاد المقبل بالبرلمان، وجاري انتظار اللائحة التنفيذية الخاصة به، ومن المتوقع أن يظهر للنور من 6 أشهر لعام.
وقام بطمأنة المطورين العقاريين حول القرار وآليات تطبيقه، فالدولة تستهدف الحفاظ على السوق واستمرار عمله وهي فقط تقوم بوضع ضوابط لتنظيم السوق.
وضع آلية لتطبيق القرار بما يحافظ على استمرار السوق
وأكد هشام الدناصوري، رئيس مجلس إدارة شركة جميرا إيجيبت للاستثمار العقاري، أن الدولة والحكومة قادرة على تنفيذ توجيه الرئيسي السيسي والذي يمكن صياغته بما يحقق الهدف من الإعلان عن هذا التوجه، وبما لا يؤدي لأي تداعيات قد تؤثر سلبا على القطاع العقاري.
ونوه أنه من المتوقع أن تكون آلية تنفيذ القرار مدعمة لاستمرار صناعة التطوير العقاري، والحفاظ على قوة السوق واستمرار اسهامه في الناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة خزام للتطوير العقاري، أن هذا التوجه معمول به في كافة دول العالم للحفاظ على تواجد الشركات ذات الجدية والملاءة المالية القوية، واقترح تطبيق هذا القرار على مراحل بحيث يكون ثمن الأرض مدفوع بالكامل أو على الأقل 30% منها بما يضمن جدية الشركة، والتوسع في نظام الشراكة مع المطورين لتقليل الأعباء المالية عنهم وضمان تنفيذ هذا التوجه.
الدولة تستهدف تنظيم السوق من القرار
وتابع المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن هدف الدولة من قرار عدم البدء في التسويق الا بعد تنفيذ 30% من المشروع هو حماية المواطن في المقام الاول، وقام المطورين قبل ذلك بوضع 3 سيناريوهات منها صندوق ضمان تابع لاتحاد المطورين يقوم باصدار الضمانات والحساب البنكي المشترك وخيار وثيقة التأمين.
ولفت إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير على حجم المبيعات بالسوق العقاري، ولكن سيؤدي لسرعة في التنفيذ والتسليم للعملاء، كما أن هذا القرار سيجعل الشركات العقارية واقعية في اختيار الأرض التي تتمكن من تنفيذها والمساحة التي تتلائم معها وهو ما يؤثر على مبيعات الدولة للأراضي.
السوق يواجه حالة من عدم الوضوح
وأضاف المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للاستثمار العقاري، إن تنظيم السوق العقاري يكون من جهة واحدة قد لا توفر حلول للقرارات الجديدة التي يتم اتخاذها، وهناك قانون لاتحاد المطورين العقاريين يتضمن تصنيف المطورين لفئات متنوعة.
وأشار إلى أن المطور العقاري حتى يلتزم بقرار ال30% يتطلب حوالي مليار جنيه لتنفيذ مشروع قبل تسويقه وهي قيمة مرتفعة لا يمتكلها المطور، وهو ما يتطلب تواجد القطاع المصرفي في هذه المنظومة، بحيث تتعاقد الشركة العقارية مع بنك لتحقيق التعاون الذي يساهم في تنفيذ هذا القرار.
وقال إن الدولة بالتعاون مع المطورين قامت بضبط منظومة طرح الأراضي للمطورين العقاريين، ولكن السوق مؤخرا يمر بحالة من عدم وضوح الرؤية المستقبلية، فمن الممكن بعد استيفاء كل الدراسات السوقية حدوث تغيرات في مكان طرح المشروع وبالتالي تغير في استراتيجية المطور.