"فضيحة كبرى".. شرطة بلجيكا تجري تفتيشا في مكاتب تابعة للاتحاد الأوروبي

داهمت الشرطة البلجيكية مقر الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في العاصمة بروكسل، اليوم الثلاثاء، إلى جانب كلية أوروبا في مدينة بروج ومنازل خاصة، كجزء من تحقيق في مزاعم إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لموقع "يوراكتيف" الأوروبي، نقلًا عن أشخاص مطلعين على التحقيق وشهود عيان، وقعت مداهمات في مختلف أنحاء بلجيكا في الساعات الأولى من صباح اليوم، إذ صادرت الشرطة وثائق وألقت القبض على 3 أشخاص لاستجوابهم للاشتباه في تورطهم في الاحتيال في المشتريات والفساد وتضارب المصالح.
وأفاد شاهد عيان، بأن نحو 10 ضباط يرتدون ملابس مدنية اقتحموا مقر هيئة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) الساعة 7:30 صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي). وأكد مسؤول آخر في السلك الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي وقوع المداهمة.
إساءة استخدام الأموال العامة
قال الموقع، إن التحقيق الجنائي بدأ بعد مزاعم بأن خدمة العمل الخارجي الأوروبية وكلية أوروبا - مدرسة التدريب المرموقة للدراسات العليا للمسؤولين الأوروبيين - أساءت استخدام الأموال العامة للاتحاد الأوروبي في عامي 2021 و2022، وفقًا لأربعة أشخاص مطلعين على التحقيق.
وشاركت الشرطة الفيدرالية البلجيكية ومكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي في العملية، كجزء من تحقيق جنائي يقوده مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي. ورفض المتحدثون باسم المنظمة الأوروبية لحماية البيانات والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال التعليق.
ويُجرى التحقيق بشأن ما إذا كانت كلية أوروبا أو ممثليها على علم مُسبق بمناقصة سرية عامة لتمويل الأكاديمية الدبلوماسية الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي كان من المفترض أن تظل سرية للسماح بالمنافسة العادلة بين المؤسسات المتنافسة على استضافة الأكاديمية الجديدة.
شراء مبنى أثناء ضائقة مالية
وقال 4 أشخاص مطلعون على التحقيق، إن المحققين ركزوا على الظروف المحيطة بشراء الكلية لمبنى في شارع سبانجاردسترات في مدينة بروج البلجيكية مقابل 3.2 مليون يورو، والذي يضم دبلوماسيين يدرسون في الأكاديمية، وذلك في عام 2022 خلال فترة من الضائقة المالية.
وأجرى مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي، الذي يتمتع بصلاحيات إدارية لملاحقة عمليات الاحتيال المشتبه بها المتعلقة بأموال الاتحاد الأوروبي، مقابلات مع العديد من الأفراد قبل إرسال نتائجه إلى مكتب حماية الملكية الفكرية الأوروبي، المكلف بالتحقيق في الجرائم الخطيرة ضد مصالح الاتحاد الأوروبي وملاحقة مرتكبيها.
وبحسب ما أورده موقع "يوراكتيف"، فإنه لا يوجد ما يشير إلى أن مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي أو مكتب حماية البيانات الأوروبية قد توصلا إلى استنتاجات بشأن ارتكاب مخالفات، ولم يتم توجيه اتهام رسمي إلى أي شخص حتى الآن.
وتعد هذه المداهمات أحدث "فضيحة كبرى" تضرب مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومن شأنها أن تزيد الضغوط على كلية أوروبا ورئيستها فيديريكا موجيريني، التي كانت تدير خدمة العمل الخارجي الأوروبي وبدأت فترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات في بروج هذا العام.
وتعتبر كلية أوروبا، التي تأسست في عام 1949، بمثابة مدرسة الاتحاد الأوروبي لتخريج الدبلوماسيين والموظفين المدنيين، وتضم قائمة خريجيها كبار السياسيين والمسؤولين في المؤسسات الأوروبية.