أسباب وتفاصيل.. لماذا ألغت الإدارية العليا انتخابات الدقي والعجوزة؟

انتهت المحكمة الإدارية العليا من حيثيات حكمها في الطعن رقم 6083 لسنة 72 قضائية عليا، الذي انتهى إلى إلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة "الدقي–العجوزة"، مع إحالة الطعن المتعلق بصحة عضوية الفائز إلى محكمة النقض، وتأكيد اختصاص الإدارية العليا بنظر الطعن على قرار خوض مرشحين جولة الإعادة.
وقد أصدرت المحكمة حكمها بعد استعراض تفاصيل الطعن المقدم من المرشح دندراوي أبو الفضل عبد الجليل، الذي طالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، متهمًا العملية الانتخابية بمخالفات جسيمة شابت التصويت والفرز وتجميع الأصوات.
وأوضحت المحكمة، أن النظر في صحة فوز المرشح أحمد الوليد يختص بمحكمة النقض فقط، باعتبارها الجهة صاحبة الولاية الحصرية للفصل في العضوية، بينما الطعن على قرار الإعادة مقبول شكلاً، لأن إجراءات الرصد وتجميع الأصوات تقع خارج نطاق التظلم الإلزامي.
وأشارت الحيثيات إلى عدد من المخالفات التي أسقطت النتيجة، منها منع اللجنة العامة قبول توكيلات المندوبين أو تحرير التفويضات، ومنع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر، وكذلك تداول بطاقات الرأي خارج اللجان.
كما تطرقت إلى الأخطاء في رصد وتجميع الأصوات الانتخابية، إلى جانب فروق غير منطقية بين محاضر اللجان الفرعية والعامة.