منها 5 اتفاقيات لمبادلة ديون.. مصر وألمانيا توقعان على اتفاقيات ب 294.5 مليون يورو

وقعت مصر وألمانيا على اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو ما يعادل (16 مليار جنيه) تضمن تضمن منها حزمة تمويلية لمبادلة ديون بقيمة 171.5 مليون يورو لربط محطات الطاقة المتجددة بمنصة «نُوفّي» وتمكين القطاع الخاص.
وحزمة أخرى لتوقيع بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة، في ختام الدولتين جولة المفاوضات الحكومية للعام الجاري، التي عقدت بالعاصمة الألمانية "برلين"، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وريم العبلي رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، وفق بيان الوزارة اليوم.
تفاصيل الحزمة التمويلية لمبادلة الديون:
1-تم توقيع اتفاقية مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 50 مليون يورو، بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبنك التعمير الألماني.
تهدف الاتفاقية إلى ربط محطتَي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات".
2- توقيع اتفاق المنحة لتمويل مشروع "آليات إدارة المخاطر- المرحلة الثانية" ب 15 مليون يورو بين المركزي المصري وشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC وبنك التعمير الألماني.
يُسهم التمويل في تعزيز آليات ضمان الائتمان، ويستهدف دعم القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى التمويل، من خلال الحدّ من المخاطر المرتبطة بالتمويل وذلك في إطار الجهود الأوسع ل "تحسين بيئة الاستثمار والتمويل" في مصر.
3- توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بتمويل مشروع "إدارة النفايات الصلبة- المرحلة الثالثة" ب 20 مليون يورو بين المركزي المصري ووزارة البيئة وبنك التعمير الألماني لإدارة المخلفات الصلبة.
يستهدف البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تعزيز جهود الحماية المستدامة للبيئة.
4- اتفاق المنحة المقدم من بنك التعمير الألماني بقيمة 570 ألف يورو للمساهمة في مشروع دعم كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع.
5- توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحتين مكملتين بقيمة 86 مليون يورو، بين الجهات الوطنية والألمانية.
وتهدف تلك الاتفاقيات إلى تمويل أعمال ربط شبكات الكهرباء بمحطات الرياح في رأس غارب وجبل الزيت، ضمن خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى دعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المتجددة وتحويلها إلى شبكة ذكية وأكثر مرونة، بما يسهم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035.