مصر وألمانيا تطلقان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية ب294.5 مليون يورو

• حزمة تمويلات مبتكرة ومبادلة ديون بقيمة 171.5 مليون يورو لربط محطات الطاقة المتجددة بمنصة «نُوفّي» وتمكين القطاع الخاص
• توقيع بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة
• الدكتورة رانيا المشاط: مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي محور رئيسي ضمن الشراكة المصرية الألمانية
• بروتوكول المفاوضات يتيح تمويلات مبتكرة ل10 قطاعات على رأسها توطين الصناعة والابتكار والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والبحث العلمي
اختتمت جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، جولة المفاوضات الحكومية للعام الجارى، التى عقدت بالعاصمة الألمانية «برلين»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والسيدة/ ريم العبلى – رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية بألمانيا، وبمشاركة العديد من ممثلى الجهات الوطنية، حيث وقع الجانبان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فنى بقيمة 294.5 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه.
وتنقسم الاتفاقيات التى تم توقيعها بواقع 171.5 مليون يورو اتفاقيات تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح للعديد من المشروعات فى مجالات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية للعام الجارى والذى يتضمن تمويلات ميسرة ودعم فنى بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للدولة الألمانية على حسن الاستضافة والحرص على استمرارية انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، بما يعكس عمق ومتانة الشراكة، والعمل المشترك لدفع جهود التنمية وتحقيق المصالح المتبادلة، مشيرة إلى أن الزيارة الحالية لألمانيا جاءت مثمرة على العديد من المستويات سواء فيما يتعلق بالمفاوضات الجديدة أو توقيع عدد من الاتفاقيات التنفيذية لمشروعات تنموية مختلفة، وكذلك مبادلة الديون.
وأشارت إلى أننا نشهد اليوم حلقة جديدة من التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة ألمانيا الصديقة، لتعزيز الشراكة الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الوطنية، والألمانية ممثلة فى وكالة التعاون الدولى الألمانية (GIZ)، وبنك التعمير الألمانى (KFW)، بما يحقق أولويات التنمية فى مصر، ويدعم جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع فى آليات التمويل المبتكر مع شركاء التنمية.
تفاصيل الاتفاقيات
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية الألمانية من أجل التنمية بقيمة 50 مليون يورو، بين البنك المركزى المصرى، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبنك التعمير الألمانى، لمشروع «ربط محطتَى أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات»، حيث يُسهم الاتفاق فى تخفيف عبء الدين الخارجى ومبادلة الالتزامات المالية باستثمارات محلية فى مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة.
وفى إطار تنفيذ ربط محطتَى أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات، أيضًا، تم توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحتين مكملتين بقيمة 86 مليون يورو، بين الجهات الوطنية والألمانية، بواقع (54 مليون يورو تمويل ميسر ومنحتين بقيمة 32 مليون يورو).
وتهدف تلك الاتفاقيات إلى تمويل أعمال ربط شبكات الكهرباء بمحطات الرياح فى رأس غارب وجبل الزيت، ضمن خطة التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفورى وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى دعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المتجددة وتحويلها إلى شبكة ذكية وأكثر مرونة، بما يسهم فى تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035.
تحسين بيئة الاستثمار والتمويل
فى سياق آخر، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، توقيع اتفاق المنحة لتمويل مشروع "آليات إدارة المخاطر- المرحلة الثانية" بإجمالى مبلغ 15 مليون يورو بين كل من البنك المركزى المصرى وشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC وبنك التعمير الألمانى، حيث يُسهم التمويل فى تعزيز آليات ضمان الائتمان، ويستهدف دعم القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى التمويل، من خلال الحدّ من المخاطر المرتبطة بالتمويل وذلك فى إطار الجهود الأوسع ل "تحسين بيئة الاستثمار والتمويل" فى مصر.
إدارة المخلفات الصلبة
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بتمويل مشروع "إدارة النفايات الصلبة- المرحلة الثالثة" بإجمالى مبلغ 20 مليون يورو بين البنك المركزى المصرى ووزارة البيئة (كجهة منفذة للمشروع) وبنك التعمير الألمانى، حيث يستهدف البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة تعزيز جهود الحماية المستدامة للبيئة، وحماية الموارد الطبيعية والحد من المخاطر الصحية للمخلفات على المواطنين، بينما يستهدف بشكل خاص دعم تأسيس وتنفيذ سياسات وتشريعات وهياكل مؤسسية فعالة لإدارة المخلفات على الصعيدين الوطنى والمحلى وعلى مستوى المحافظات فى مصر، ويقترن بذلك تنفيذ البنية التحتية فى مناطق المشروع.
مشروع دعم كفاءة الطاقة
كما شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، اتفاق المنحة المقدم من بنك التعمير الألمانى بقيمة 570 ألف يورو للمساهمة فى مشروع دعم كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع.
وثيقة المفاوضات الجديدة
وختامًا، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ونظيرتها الألمانيا، محضر المفاوضات الذى يتضمن حزمة تمويلات تنموية ميسرة ومنح للتعاون الفنى بقيمة 123 مليون يورو للفترة من 2025/2028.
وتستهدف المخصصات الجديدة فى إطار الشراكة المصرية الألمانية، تمويل العديد من المشروعات فى مجالات المناخ والطاقة والتحول العادل، والإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية المستدامة والتدريب والتوظيف، وكذلك التعليم والتعليم الفنى، مجالات الهجرة، واستصلاح الأراضى، والبحث العلمى، وهو ما يعكس تنوع العلاقات المصرية الألمانية، وتعزيزها فى إطار الأولويات الوطنية.