خبراء: تراجع الفضة تصحيح طبيعي وليس فقاعة.. السوق يستعد لمرحلة صعود جديدة

أكد خبراء المعادن الثمينة "لمصراوي" أن التراجع الأخير في أسعار الفضة لا يعد انعكاسًا لفقاعة أو بداية لانهيار في سوق الفضة، موضحين أن ما يحدث هو تصحيح سعري طبيعي بعد موجة ارتفاع قوية وصلت بالأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود، وأن المعدن الأبيض ما زال يتحرك في اتجاه صعودي مدعومًا بالطلب الصناعي.
وخلال الأسبوع الماضي، سجلت الفضة تراجعًا بنحو 11% عالميًا، لتنخفض الأوقية إلى نحو 48 دولارًا بعد أن تجاوزت 54 دولارًا في منتصف أكتوبر، بينما تراجع سعر جرام الفضة في السوق المحلية من 74 إلى 66 جنيهًا لعيار 800، وسجل عيار 925 نحو 76 جنيهًا، وعيار 999 نحو 82 جنيهًا، واستقر جنيه الفضة عند 608 جنيهات.
ورغم هذا التراجع الأسبوعي، فإن الفضة حققت مكاسب شهرية بنسبة 3% خلال أكتوبر، مستفيدة من زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة وسط الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
السوق في مرحلة تصحيح وليس انهيارًا
قال جورج ميشيل رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، إن الانخفاض الحالي في أسعار الفضة طبيعي وصحي، موضحًا أن الأسواق تمر دائمًا بمراحل تصحيح بعد موجات الارتفاع.
وأوضح أن السوق يتهيأ حاليًا لبناء قاع سعري جديد تمهيدًا لمرحلة صعود لاحقة، متوقعًا أن تعاود الأسعار الارتفاع مع هدوء التداولات واستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية.
من جانبه قال كريم حمدان، تاجر وخبير المعادن الثمينة، إن ما يحدث هو تصحيح طبيعي ضمن دورة موسعة تشمل معدني الذهب والفضة معًا، متوقعًا أن تنتهي موجة التراجع الحالية مع نهاية العام أو مطلع العام الجديد قبل استئناف الصعود مجددًا، مشيرًا إلى أن القاع المتوقع لسعر الفضة يقف عند حدود 45 دولارًا للأوقية، على أن تبدأ بعدها موجة ارتفاع تدريجية قد تدفع الأسعار إلى 65 دولارًا في عام 2026.
وأكد على أن بقاء الأسعار ضمن نطاق 48 دولارًا صعودًا أو هبوطًا بنصف دولار يعني أن الاتجاه العام لا يزال إيجابيًا.
وأضاف ميشيل إن حالة الهدوء التي يشهدها السوق حاليًا تعود إلى توازن العرض والطلب، وهو ما يفسر استقرار الأسعار نسبيًا رغم التراجعات الأخيرة، مضيفًا أن الاستخدام الصناعي للفضة في قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية والسيارات يسحب كميات كبيرة من الخام، مما يعزز الطلب الفعلي عليها ويجعلها مختلفة عن الذهب الذي يُخزَّن في الغالب كاستثمار.
وأوضح حمدان أن زيادة الطلب الصناعي المستمر على الفضة، يقلل المعروض مع مرور الوقت ويدعم الأسعار على المدى الطويل لأنها عكس الذهب لا تعاد تدويرها بعد دخولها في الصناعات المختلفة.
تسعير الفضة العالمي مقابل الذهب
قال حمدان إن الفضة ما زالت "مظلومة" في السوق العالمي، مشيرًا إلى أن النسبة العادلة بين الذهب والفضة سواء من حيث القيمة الخام أو وفق مقاييس الزكاة الإسلامية يجب أن تكون واحد إلى سبعة، بينما النسبة الحالية بلغت نحو واحد إلى واحد وثمانين، ما يعكس فجوة كبيرة في التسعير بين المعدنين.
وأضاف أن هذه الفجوة مرشحة للتضييق مستقبلًا، وأن سعرها سيقترب تدريجيًا مع الذهب على المدى الطويل، خاصة مع زيادة الطلب الصناعي واستمرار نقص المعروض العالمي.
الفيدرالي والاتفاق الصيني الأمريكي من أبرز المؤثرات
وأوضح ميشيل أن قوة الدولار الأمريكي وعودة التوافق بين الاقتصادين الصيني والأمريكي من أبرز العوامل التي ضغطت على أسعار الذهب والفضة في الأسابيع الأخيرة.
وأشار حمدان إلى أن سياسة التيسير المالي التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي تضخ مزيدًا من الأموال في السوق، مما يزيد من توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، مؤكدًا أن خطاب رئيس مجلس الفيدرالي جيروم باول بعد اجتماع الفائدة أهم من القرار نفسه لأنه يحدد اتجاه السياسة النقدية المقبلة، وتحول المستثمرين نحو التحوط.
ولفت إلى أن الاتفاق التجاري الأخير بين واشنطن وبكين أثر على الأسواق، حيث هبطت الأسعار لحظيًا فور الإعلان عنه، لكنه وصف التأثير بالمؤقت، مشيرًا إلى أن شهية المستثمرين للشراء لا تزال قوية، وأن البعض يفضل الشراء على مراحل خلال فترات التراجع.
وأضاف حمدان أن المستقبل سيتجه أكثر نحو النظام المالي الرقمي، لكن ذلك لن يلغي أهمية المعادن الثمينة، مشيرًا إلى أن العملة الورقية ستتراجع تدريجيًا لتحل محلها إما المعادن النفيسة أو العملات الرقمية الحكومية مثل الدولار الرقمي والجنيه الرقمي.
اقرأ أيضًا:
تقرير- الفضة تتراجع 11% أسبوعيًا بعد صعود تاريخي.. فما الأسباب؟
اتفاقية ثلاثية لتطوير مشروعات استراتيجية بمصر في الطاقة المتجددة