بقدرة 20 ميجاوات.. تفاصيل توقيع اتفاقية إنشاء محطة شمسية و"تخزين طاقة" بالغردقة

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية قدرة 20 ميجاوات، ومحطة متصلة لتخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات سعة 30 ميجاوات/ ساعة، بالإضافة إلى مركز معلومات وتدريب صديق للبيئة؛ لتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة، بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركة "يورتك اليابانية"، وشركتَي "سولار إنستولار" و"ريدكون"، المصريتَين.
يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج العمل لتعظم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة والاعتماد عليها، والحد من الانبعاثات الكربونية، وفي ضوء الشراكة والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA".
وقَّع الاتفاقية المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس أوسامو ساكا، ممثلا عن التحالف، بحضور السفير فوميو إيواي سفير اليابان لدى مصر، إيبيساوا يو رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة والوفد المرافق، وتتضمن الاتفاقية الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية؛ لتنفيذ المشروع في نطاق مدينة الغردقة، لإنتاج 48 ألف ميجاوات سنويًّا، منها 36 ألف ميجاوات من المحطة الشمسية و12 ألف ميجاوات من محطة تخزين الطاقة، وتبلغ كمية الوفر في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 26400 طن، تشمل الاتفاقية الإجراءات الخاصة بإنشاء مركز للمعلومات ملحق بالمحطة، يكون صديق للبيئة Zero Energy Building ويعتمد بشكل أساسي على الطاقة المتجددة ويعمل على تحسين كفاءة الطاقة، والذي سيتم تجهيزه بجميع الإمكانات والمعدات والأجهزة الحديثة وقاعات للاجتماعات لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة إلى جانب تفعيل دوره كمركز تدريبي عالمي للعاملين في هذا المجال من القطاعَين العام والخاص.
وأكد عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل مع الشركاء الدوليين على تعزيز ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى خطة العمل لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، وما قامت به الدولة من إجراءات لتهيئة البيئة الاستثمارية لدعم القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية؛ وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% عام 2040، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في الحفاظ على البيئة، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.
وأشاد الوزير بالشراكة والتعاون مع "الجايكا"، موضحًا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة.