انطلاق النسخة الرابعة للمنتدى العربي للأرض والمناخ فى شرم الشيخ

تنطلق فعاليات المنتدى العربي للأرض والمناخ في نسخته الرابعة، اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والمقام تحت رعاية الشبكة العربية للمنظمات الأهلية على مدار يومين.
وتتضمن فعاليات اليوم الأول عرض وثائقي، وحلقة نقاش حول الاقتصاد الأزرق، وجلسة بعنوان المرونة الساحلية وتقليل المخاطر من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وجلسة عن مصايد الأسماك المستدامة وسبل العيش البحرية، بجانب ندوة عن الثقافة والتعليم والهوية تتضمن رأس المال غير المادي للاقتصاد الأزرق.
وتقام هذه النسخة تحت عنوان "الأرض والبحر في تناغم: مسارات الاقتصاد الأزرق"، وشعار "من أجل منطقة عربية أكثر قدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ"، بدعم برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، وبرعاية جامعة الدول العربية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمجلس العربي للطفولة والتنمية.
وتأتي هذه الدورة استكمالا لمسار علمي ومؤسسي بدأ منذ إطلاق المنتدى عام 2022، كمنصة عربية رائدة تعنى بتعزيز الحوار الإقليمي حول قضايا البيئة والمناخ والتنمية المستدامة، وبحث سبل العمل المشترك لتحقيق العدالة البيئية والتنمية المتوازنة.
ويعد المنتدى من أبرز الفعاليات الدورية في المنطقة، إذ يطرح حلولا عملية ورؤى تشاركية تجمع بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتوحيد الجهود نحو مستقبلٍ أكثر استدامة.
وتركز الدورة الرابعة من المنتدى على مفهوم الاقتصاد الأزرق بوصفه أحد أهم المسارات المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، من خلال استثمار الموارد البحرية والساحلية بطريقة متوازنة تحقق النمو الاقتصادي وتحافظ على البيئة في آن واحد.
وتتناول هذه النسخة محاور متكاملة تربط الأرض بالبحر عبر جهودٍ تهدف إلى استعادة التوازن البيئي المفقود بين النظم البرية والبحرية، وتعزيز الاستثمار المستدام في الموارد البحرية ضمن مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة المائية، والسياحة البيئية.
كما تُسلط الضوء على حماية النظم الساحلية من خلال إعادة تأهيل الشعاب المرجانية وأشجار المانغروف، والحد من التلوث البلاستيكي الذي يهدد الحياة البحرية.
ويولي المنتدى اهتماماً خاصاً بتمكين المجتمعات الساحلية وصغار الصيادين، عبر التمويل الأخضر والابتكار الاجتماعي والسياسات الداعمة، إلى جانب تعزيز التمويل الأزرق كركيزةٍ للتحول الاقتصادي الذي يجمع بين العدالة البيئية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بما يمهد الطريق نحو تنمية أكثر استدامة وتكاملاً بين الإنسان والطبيعة.