"الكهرباء" و"الري": خطة لرفع كفاءة السد العالي وزيادة قدرات التوليد النظيفة

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماع لبحث ملفات العمل المشترك، وتأكيد التنسيق والتعاون وتطبيق معايير الكفاءة والجودة، وتطوير وتحديث وزيادة قدرة المحطات الكهرومائية، والارتقاء بمعدلات الأداء؛ لتعزيز استقرار الشبكة.
وحضر الاجتماع كل من: المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية، والمهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، والدكتور محمد رشدي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والمهندس مصطفى السنوسي، مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية العمل وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة توليد الطاقة، وتعظيم العوائد من الموارد المائية في توليد الكهرباء، وزيادة الاعتماد عليها كأحد مصادر استقرار الشبكة الموحدة واستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية، انطلاقًا من توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، بالاعتماد على الطاقات النظيفة والطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% عام 2030 و65% عام 2040، وفي ضوء برنامج خفض استخدام الوقود الأحفوري وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد ومنع الهدر.
وناقش الاجتماع أهمية المحطات الكهرومائية كأحد أهم موارد الطاقة النظيفة منخفضة التكاليف للشبكة القومية للكهرباء، وتناول الاجتماع سبل الشراكة والتعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، في إدارة واستغلال وتعظيم العوائد للأصول المتاحة في نطاق السد العالي بمحافظة أسوان، واستمرار العمل على التطوير والتحديث، وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة لخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، لا سيما محطة السد العالي ومحطات أسوان 1، وأسوان 2، ونجع حمادي، وإسنا وأسيوط؛ بإجمالي قدرات 2832 ميجاوات، ودور الطاقة النظيفة وأهميتها لاستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية.
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد الكهرومائية والربط والتكامل بين جميع المحطات في إطار خطة التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات التطوير المستقبلية؛ لزيادة مساهمة التوليد المائي في مزيج الطاقات المتجددة.
وأكد عصمت أن الطاقة الكهرومائية أحد أهم دعائم تأمين واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، مضيفًا أن استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء؛ لا سيما محطة توليد كهرباء السد العالي، موضحًا أن الخطة الدائمة للتطوير والتحديث وزيادة العمر الافتراضي للمحطة تأتي في هذا الإطار، وأن مشروعات التطوير والإحلال وزيادة الطاقة الكهربائية المولدة وضمان كفاءة التشغيل تعني خفض استخدام الوقود التقليدي، موضحًا أن محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة المتجددة منخفضة التكاليف، والمحطة ضمن الأصول التي نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها في إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه.
وأشاد الوزير بالتنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة الموارد المائية والري؛ لتعظيم عوائد المحطات المائية لتوليد الكهرباء وكذلك إدارة واستغلال الأصول.
وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة الكهرباء في مختلف مجالات التعاون المشترك، بما يحقق الصالح العام للدولة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المشترك بين هيئة السد العالي وخزان أسوان، وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بالسد العالي؛ لضمان أعلى درجات التكامل الفني بين الجانبين.
وأوضح سويلم أن السد العالي يمثل بحق "حصن الأمان للمصريين"، وأعظم المنشآت المائية في تاريخ مصر الحديث، فهو رمز خالد لإرادة الشعب المصري وقدرته على البناء والإنجاز، فقد نجح هذا الصرح العظيم، على مدار عقود، في تنظيم مياه نهر النيل وحماية البلاد من أخطار الفيضانات والجفاف، إلى جانب دوره الحيوي في توفير المياه للزراعة والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية.
وأشار وزير الري إلى حرصه الدائم على متابعة حالة الجاهزية الفنية لمنظومة السد العالي وخزان أسوان، والتي يُعد تأهيلها وصيانتها أحد المحاور الرئيسية لمنظومة الري المصرية "الجيل الثاني 2.0"، مؤكدًا أن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال تطوير منظومة الرصد والمتابعة باستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، بالاعتماد على التقنيات الرقمية الحديثة والخبرات الوطنية المتخصصة، بما يضمن تعزيز كفاءة تشغيل السد واستدامة أدائه مهامه الحيوية في مواجهة مختلف الظروف الهيدرولوجية.