مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض دفع أجور موظفي الحكومة أثناء فترة الإغلاق

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس مشروعي قانونين متعارضين لدفع رواتب موظفين الحكومة الاتحادية خلال فترة الإغلاق الحكومي الحالية، حيث يحاول كل من الجمهوريين والديمقراطيين تجنب تحمل المسؤولية عند توقف دفع أجور هؤلاء الموظفين، ومن المتوقع أن يفقد العديد من الموظفين أول راتب شهري كامل لهم بنهاية هذا الأسبوع.
ومع وجود موظفين توقف صرف رواتبهم ومسؤولي إنفاذ القانون الذين يتم صرف رواتبهم في مشروع قانون واحد، اعترض الجمهوريون عندما اقترح الديمقراطيون تصويتا بالصوت لكل عضو على مشروع قانونهم لدفع رواتب جميع الموظفين الاتحاديين ومنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تسريحهم بشكل جماعي. ثم عرقل الديمقراطيون مشروع قانون جمهوريا لدفع رواتب الموظفين الذين يعملون ولم يحصلوا على أجازة أثناء الإغلاق، حيث لم يحصل القانون سوى على أغلبية 54 صوتا مقابل 45 صوتا وهو ما لا يكفي لتمرير القانون.
يأتي الجدل الحاد في اليوم الثالث والعشرين من الإغلاق الحكومي في الوقت الذي وصل فيه الحزبان إلى طريق مسدود طويل الأمد دون أي بوادر على استسلام أي من الحزبين.
ويقول الديمقراطيون إنهم لن يصوتوا لإعادة فتح الحكومة حتى يتفاوض الجمهوريون معهم بشأن تمديد الإعانات المنتهية بموجب قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة.
ويقول الجمهوريون إنهم لن يتفاوضوا بشأن هذه الإعانات حتى يصوت الديمقراطيون لصالح إعادة فتح الحكومة، في حين يتجاهل ترامب الأزمة إلى حد كبير ويتجه إلى آسيا في الأيام المقبلة.
يقضي مشروع القانون الجمهوري الذي قدمه السيناتور رون جونسون من ولاية ويسكونسن بدفع رواتب العمال "المستثنين" الذين لا يزالون مضطرين للحضور إلى العمل خلال فترة الإغلاق الحكومي الحالي وأي إغلاقات مستقبلية. وقال جونسون إن مشروع القانون "سينهي إلى الأبد معاقبة موظفي الحكومة الفيدرالية على خللنا".
لكن الديمقراطيين يقولون إن التشريع غير منصف للعمال الذين أُجبروا على الإجازة، وقد يمنح وزراء الحكومة سلطة تقديرية مفرطة في تحديد من يحصل على راتبه.
وقال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، قبل التصويت: "مشروع قانون جونسون ليس سوى أداة أخرى في يد ترامب لإيذاء موظفي الحكومة الفيدرالية والأسر الأمريكية، وللحفاظ على استمرار هذا الإغلاق طالما أراد".
في المقابل كانت مشاريع القوانين الديمقراطية ستدفع رواتب لشريحة أكبر بكثير من العمال، حيث من المقرر ألا يحصل معظم موظفي الحكومة الفيدرالية على رواتبهم خلال الأسبوع المقبل.
وقال السيناتور جاري بيترز، ديمقراطي من ولاية ميشيجان، قبل التصويت: "يبدو أن الجميع في هذه القاعة متفقون على ضرورة دفع رواتب لموظفي الحكومة الفيدرالية". ولكن بسبب الإغلاق، "يدفعون ثمنًا باهظًا".