وزير الكهرباء يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمحطات النووية

ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس مجلس إدارة الجهاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والبيئة، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، بالإضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة.
وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء بما يضمن الاستدامة وتحقيق أمن الطاقة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن إنشاء الجهاز التنفيذي يأتي في ضوء حرص الدولة على إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروعات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومشروعات توليد الكهرباء بالطاقة النووية، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، وفي مقدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان التكامل المؤسسي والتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الجهاز يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من خلال التعاون مع هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية وغيرها، في إطار البرنامج النووي السلمي المصري، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، ضمن خطة التحول الطاقي.
وأوضح عصمت أن الجهاز يعمل على تطوير الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة النووية والمراقبة والأمان وإدارة المشروعات ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، بما يعزز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
وجدير بالذكر أن قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء نص على أن يكون الجهاز جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتختص بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات الإنشاء والتشغيل التجريبي لمحطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وذلك وفقًا لأعلى المعايير والممارسات الدولية في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية.