معارض للرئيس الليبي الراحل يعرض دفع نصف كفالة نجل القذافي.. فمن هو؟

رغم صدور أمر قضائي في لبنان، يوم الجمعة، بإخلاء سبيل هانيبال القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بكفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، أكد محاميه عدم قدرة موكله على سدادها نظرا للعقوبات الدولية التي تخضع لها عائلة القذافي.
من جانبه، عرض السياسي الليبي عبد الله ناكر، الذي شارك في ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام القذافي عام 2011، دفع مبلغ 5.5 مليون دولار من قيمة الكفالة.
وأكد ناكر في تصريحات لقناة "العربية الحدث"، أن حزب القمة الذي يرأسه مستعد لسداد 50% من قيمة الكفالة المالي لنجل معمر القذافي، موضحا أن مبادرته تأتي في إطار مبادرة لإرساء وترسيخ روح الأخوة بين الليبيين، بغض النظر عن التوجهات والتوجهات.
وفي السابق، تولى ناكر رئاسة "مجلس ثوار طرابلس" كما قاد مجموعة مسلحة خلال الثورة على القذافي.
وبعد عشر سنوات من القبض على هانيبال القذافي، أصدر القضاء اللبناني حكما بإطلاق سراحه بكفالة مالية تبلغ 11 مليون دولار، غير أن محاميه الفرنسي لوران بايون قال إنه سيطعن في الكفالة، مؤكدا على أن موكله غير قادر على سداد المبلغ بسبب العقوبات المفروضة على عائلته.
واستنكر بايون، إطلاق السراح المشروط بكفالة بسبب ما وصفه ب"حالة الاحتجاز التعسفي"، معتبرا الحكم غير مقبول، متسائلا "من أين يمكن أن يأتي هانيبال بهذا المبلغ في ظل العقوبات؟"
وتصر السلطات اللبنانية، على أن نجل القذافي الذي كان يبلغ 3 سنوات عند اختفاء الزعيم الشيعي موسى الصدر ومرافقيه في ليبيا عام 1978، يملك معلومات حول اختفائهم، كما تتهم والده الراحل بالمسؤولية عن ذلك.
في المقابل، عبّرت عائلة الصدر عن "تفاجئها" بقرار الإفراج عن القذافي، مؤكدة أنه لم تكن هناك أي مستجدات في القضية، موضحة أن القبض على هانيبال أو إخلاء سبيله لم يكن هدفا لها بل مجرد إجراء قانوني"، مضيفة "قضيتنا الأساسية هي تغييب الإمام موسى وأخويه".
وكان هانيبال لاجئا سياسيا في سوريا حينما قُتل والده عام 2011، غير أن مجموعة يقودها النائب السابق حسن يعقوب الذي اختفى والده رفقة موسى الصدر استدرجته إلى لبنان عام 2015، قبل أن تتمكن السلطات اللبنانية من تحريره واعتقاله.